لقاء مع الاُستاذ (أبو زهرة)في كتابه الإمام الصادق(عليه السلام)"القسم الثاني" 

 

آراءُ الإمام الصادق(عليه السلام)

نتحول مع المؤلف من القسم الأول من كتابه إلى القسم الثاني وهو البحث عن آراء الإمام الصادق وفقهه.

وهذا القسم هو أهمّ من القسم الأول بكثير، نمضي مع المؤلف على منهج الدقّة في النقاش، وهنا نشتدّ معه في الحساب، ولا نعني أننا نريد أن نغيّر من منهجنا الذي التزمنا أن ننهجه معه في القسم الأول، من التقيد بآداب البحث، وشروط النقد، أو نتعدّى حدود خدمة الحقيقة وإظهار الواقع.

إنّ هذا القسم ـ كما قلت ـ مهم في حدّ ذاته، والمؤلف يريد أن يتحدّث عن آراء الإمام الصادق وفقهه، ونحن نصغي لحديثه، لنعرف مدى إلمامه بالموضوع، وإحاطته بأطرافه، فهل تشبّعت روحه وهضم مادته ليستخلص النتائج التي تعطي عن الموضوع صورة واقعية؟

وهل خضع لما تقتضيه النتائج فسار على ذلك؟ أم أنه يريد أن يخضع الموضوع لطبيعته من التساهل واستعمال الافتراض، واللاّبدية، وإمكان ما لا يمكن فيتساهل في النقل ويتسرع في الحكم وإعطاء النتيجة من دون قياس، ويتصرف حسب ذوقه الخاص؟

وهل فكر قبل أن ينسب الفكرة للإمام الصادق ليتحقق صدق النسبة إليه؟

وهل يحاول أن يكشف على أضواء الأدلة الصحيحة حقائق كانت وراء ظلمات من الأوهام والتخيلات؟ وهل عالج المواضيع أو المشاكل ـ كما يقول ـ بعلاج ناجع؟

وما هي النتائج التي استخرجها من بحثه وتنقيبه، ونحن نسايره هنا وملء صدورنا أمل بأن يكون مؤدّياً ما يجب عليه من بذل الجهد واستفراغ الوسع لحل هذه المشاكل التي يقف أمامها لاستخلاص الآراء الثابتة كما يقول في ص184: وإنّ استخلاص الآراء الثابتة للإمام من أعسر الاُمور على الكاتب الذي يريد تحري الحقيقة بعد أن ينحي أفكار الذين غالوا في تقديره حتى رفعوه إلى مرتبة النبوة.

ونحن هنا ندعو الله للكاتب المحترم والشيخ المحقق بأن يمدّه بالعونويلهمه الصواب للوصول إلى الحقيقة التي يتطلبها كلّ منصف.

كما ندعو الله بأن يوفق الشيخ لنبذ أفكار منحرفة عن الواقع في فهم حقيقةالتشيع وجوهره، ليخفف من تكرار عبارات الغلو في تقدير الإمام ويهوّن من خطب دعايات السوء التي اُحيطت بها مفاهيم المذهب الشيعي.

وإنّ الذي يحقق الأمل في هذا الفصل هو أنّ الشيخ المؤلف قد جعل من نفسه قاضياً في محكمة التاريخ كما يقول: فإنا ندرس المقدمات كما يدرس القاضي البيّنات يستنطقها ولا يوجهها ويأخذ عنها ولا يتزيد عليها حتى إذا انتهى إلى الحكم نطق به.

وحيث إنّ الشيخ قد جعل من نفسه قاضياً في محكمة التاريخ، فلا بد أن يتّسع صدره لمشقّة الدراسة، ليقضي بالحقّ، ويحكم بالعدل، إنّ الواجب يقضي عليه أن يحاسب نفسه قبل أن يخط أيّ كلمة، ويتحرّى الحقيقة في نسبة الآراء والعقائد، وأن لا يعتمد إلاّ على المراجع المعتبرة، وأن يتجنب الأخذ بالشائعات، ولا يأخذ بأقوال المخالفين والمتحاملين. وأن يجعل نصب عينيه سياسة الحكام الذين تدخلوا في شؤون الاُمة فأثاروا الخلاف، وروّجوا الشائعات واستعملوا دعايتهم ضد من يعارض سياستهم، وقد استخدموا أقلاماً مسمومة، سخّروها لأغراضهم، فكانت أمضى جرحاً من السيف، وقد ذهبوا جميعاً وبقيت تلك الآثار السيئة، يستعملها من يريد تفرّق الاُمة طمعاً في تحقيق أهدافه.

فاللازم عليه بأن يتثبّت قبل الحكم ويتأكّد من صدق البينات، وأن تكون له خلوة مع أوراقه ومع ضميره ومع ربّه، ويجعل حسابه نصب عينيه.

ونودّ هنا أن نسائل فضيلة الاُستاذ المؤلف أو القاضي المحترم عن بينته الصادقة في قوله ص 195 بعد ذكره لحديث الوصاية: "هذا خبر روي عن الصادق نفسه".

نسائله بوجدانه وبحرمة العدل هل قرأ هذا الخبر في الكافي نفسه فأصدر حكمه فيه؟ إنّه يجيب بأنه لم يقرأ الخبر ولم ينقله عن الكافي كما يقول في صدر الصحيفة: وقد نقلنا هذا من قبل وننقله هنا فقد روى الكليني... الخ.

وإذا رجعنا إلى الوراء نجده قد نقله في ص 35 من القسم الأول ولكن عمن نقله وأي إنسان حدثه به؟ نعم مصدره كتاب الوشيعة لموسى جار الله.(218)

وهنا يحقّ لنا أن نطالب الشيخ بالعدل والإنصاف لتساهله في قبول البينات ونقله عن كتاب خصم للشيعة، وقد سوّد صحائفه بالطعن والافتراء في القول والكذب في النقل، فهو ناقد حاقد وكاتب متطرّف لايتقيد باُصول النقد ولا يتثبّت في النقل.

كتاب حاول فيه مؤلفه أن يعيد مآسي التاريخ المؤلمة، ويشهر المسلم سيفه على أخيه بدل أن يشهره على عدوّه، ويثير الحرب بين أبناء التوحيد بدل أن تثار في محاربة المشركين.

كتاب رقّمه صاحبه بقلم يقطر سماً، وقلب يمتلئ حقداً، ويكاد يتميّز من الغيظ لتقارب المسلمين بعد التباعد.

كتاب أوحته طائفة رعناء بل رجّة عصبية وحركة لاشعورية، وهو يأمل من ورائها تحقيق قصد، والله من وراء القصد، والله يدافع عن الذين آمنوا، وكفى الله الاُمة الإسلامية شرّ ذلك الكتاب.

والمؤلف في اعتماده على ما ينقله صاحب كتاب الوشيعة لابد وأنه يصدقه بكلّ ما قال كما قرر ذلك في ص 201.

وبالطبع أنّه باعتماده على كتاب الوشيعة لابد وأن يتأثر، لما فيه من مغالطة للحقيقة، واتهّام للأبرياء، ووصف الشيعة بصفات تؤثر في النفس، وتحدث ثورة يكون أثرها محسوساً في حكمه.

وعلى كل حال: فإن جعل كتاب الوشيعة مصدراً للبحث وبيّنة للحكم أمر مخالف للعدل، وشيء نستغربه ونؤاخذ الاُستاذ عليه، لأنّه في ذلك يصبح مشجّعاً لهؤلاء المتمرّدين على مفاهيم الإسلام، والضاربين على وتر الطائفية ليثيروا أحقاداً كامنة ويفتحوا أبواب فتن موصدة.

ونسائله أيضاً ـ وأملنا أن يتّسع صدره ولا يضيق حرجاً ـ عن البينة التي حكم بها على الدكتور الهاشمي بأنّه شيعي إثنا عشري وذلك قوله في ص 198: هذا كلام عالم محقق فاضل وهو إثنا عشري.

أطلق فضيلته هذا القول بعد البحث في التشكيك بما يروى في كتب الشيعة، وبالأخص الكافي فيقول في ص 196: وإنّنا نشكّ في صدق هذه الأخبار، لأنّ رواية أكثرها عن طريق الكافي ونحن نضع رواياته دائماً في الميزان.

وإنيّ لأعجب من الاُستاد في إطلاق هذا القول من فمه وتحريره له بقلمه، وكأنّه يصدر ذلك وهو الحافظ الحجة، الذي خاض في علم السنة، وعرف الصحيح والضعيف. والموضوع والمسند والمرسل، ونقد الأسانيد بقانون علمي، ووزنها بميزان صحيح.

إني لأعجب وأبتسم لذلك، لأنّي أعرف أنّ المؤلّف لم يقرأ كتاب الكافي، ولم يطلع عليه، بل نقل عنه بوسائط غير صحيحة كما سيتضح ذلك فيما بعد.

كما أنّي أعرف عن المؤلّف وليس له خبرة بعلم الحديث ولا دراية له بعلم الدراية، ولست بظالم له في ذلك.

والمؤلف كأنه يريد أن يبيّن لقرائه اُموراً هامة في هذا الموضوع، ولكن القارئ عندما يقف على ما كتبه هنا، فإنّه لا يعدو التشكيك فيما تعتقده الشيعة في إلإمامة ومنزلة الإمام وعلمه وعصمته، فيسوق أقوالاً ويورد أحاديث، فيوجّه ويشكّك، وهو يظنّ بأنّها هي أدلة الشيعة على ذلك لا غير، حتّى يأتي إلى حديث الثقلين وهو الحديث المشهور عن النبي بلزوم التمسك بالكتاب والعترة للنجاة من الضلال بعده والابتعاد عن الهلكة.

وهنا يلتوي الطريق في المؤلف وتتحكم فيه عاطفة التأثر وتتلاطم به أمواج التفكير فتلقيه على ساحل التحريف لهذا الحديث وتغييره عن أصله فيقول سلّمه الله في ص 199:

ونقول إنّ إخواننا الإمامية يقولون إنّ رواية "وعترتي" هي شبه متواترة، ولكنّا نقول: إنّ كتب السنّة التي ذكرته بلفظ سنّي أوثق من الكتب التي روته بلفظ عترتي.

حديث الثقلين وأسانيده 

هكذا يطلق الاُستاذ حكمه بأنّ قول النبي: إنّي مخلّف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. قد نقلته كتب غير موثوق بها، ولكن الكتب الموثوقة نقلته بلفظ: كتاب الله وسنتي.

فأين هي هذه الكتب وكيف حكم بأنّها أوثق من الكتب التي روتها بلفظ عترتي؟ أليس هذا شيئاً يبعث على الدهشة؟ أليس هذا تجنّياً على الحقائق العلمية؟ وماذا نقول حول هذا الحكم يا أخي القارئ؟

نحن في معرض تقرير حقائق نعرضها أمامك وإليك الحكم بكل حرية واختيار.

نحاسب الشيخ على استنباطه هنا، ولا نوجّه إليه أيّ كلمة، وإنما نحن مع القراء في بيان هذه الحقيقة، وهم يحاسبونه.

الشيخ يقول: إنّ كتب السنة التي ذكرته ـ أي هذا الحديث ـ بلفظ سنتي أوثق من الكتب التي روته بلفظ عترتي، انتهى.

ولعلّ هناك من يثق بقوله ولكن له أن يطالبه بالكتب التي روت بلفظ سنتي، وهو لم يشر إلى واحد منها، لأنّه في معرض لف ودوران.

وهنا نوقف القارئ على تلك الكتب التي يفهم من لفظ المؤلف أنّها غير موثوقة، وغيرها أوثق منها. فصح له أن يطعن فيها ويصدر حكمه، وهذه الكتب هي:

1 ـ صحيح مسلم

لمسلم بن الحجاج المتوفى سنة (261 هـ) وهو أحد الصحيحين المعمول بكل ما فيها، والموثوق عند الجميع، وقد قالوا فيه: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم (219).

أخرج مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم خطبة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الغدير وقوله فيها:"وأنا تارك فيكم الثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحثّ على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي اُذكر كم الله في أهل بيتي أذكر كم الله في أهل بيتي اُذكركم الله في أهل بيتي (220)

2 ـ صحيح الترمذي

لمحمد بن عيسى المعروف بالترمذي المتوفى سنة (271 هـ) وقد وصفوه بأنّه أنور من كتاب البخاري، وقد أخرج الحديث في صحيحه، أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فانظروا كيف تخلّفوني فيهما(221).

3 ـ المسند

للإمام أحمد بن حنبل أخرج بسنده عن أبي سعيد الخدري أنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

وأخرجه أيضاً عن أبي سعيد عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: إني اُوشك أن أدعى فاُجيب وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فانظروا بم تخلفوني فيهما(222)

وأخرجه أيضاً بهذا اللفظ في ص 26.

4 ـ المستدرك

لأبي عبد الله الحاكم، أخرجه من طريق زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال: لما رجع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) من حجة الوداع ونزل غدير خم، أمر بدوحات فقمن فقال:"كأني قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، ثم قال: إن الله مولاي، وأنا مولى كل مؤمن، ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.. الحديث (223).

5 ـ تفسير ابن كثير

وأخرجه أبو الفدا إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى سنة (774 هـ).

قام(صلى الله عليه وآله وسلم) خطيباً، بماء يدعى بخم بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال(صلى الله عليه وآله وسلم): "أمّا بعد، ألا أيها الناس فإنّما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فاُجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ـ ورغّب ـ ثم قال: وأهل بيتي أذكر كم الله في أهل بيتي اُذكر كم الله في أهل بيتي ثلاثاً (224)

6 ـ الصواعق

وأخرجه الحافظ ابن حجر في صواعقه بطرق مختلفة، وقال: ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع وعشرين صحابياً (225).

7 ـ الجامع الصغير

وأخرجه جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي في الجامع الصغير، وقال الشيخ أحمد بن علي الشافعي في شرحه: إنّه حديث صحيح، والمراد أنّ العلماء منهم أي من عترة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) يستمرون آمرين بما في الكتاب إلى قيام الساعة (226).

8 ـ المواهب الّلدنية

للحافظ ابن حجر العسقلاني ورواه عن أحمد بن حنبل من طريقين، وقال محمد بن عبد الباقي في شرحه للمواهب: الرواية ثقلين بدون ألف وفي رواية خليفتين.

وقال بعد ذكر لفظ عترتي: في الحديث تفصيل بعد إجمال أو بيان يعني: إن ائتمرتم بأوامر كتاب الله وانتهيتم بنواهيه واهتديتم بهدي عترتي واقتديتم بسيرتهم اهتديتم فلم تضلوا (227).

وقال القرطبي بعد ذكر هذا الحديث بلفظ عترتي:

وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام آله وبَرّهمْ وتوقيرهم ومحبتهم، وجوب الفرائض التي لا عذر لأحد في التخلف عنها، هذا مع ما علم من خصوصيتهم به(صلى الله عليه وآله وسلم) وبأنّهم جزء منه، كما قال(صلى الله عليه وآله وسلم): فاطمة بضعة مني. ومع ذلك قابل بنو اُمية هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق فسفكوا من أهل البيت دماءهم، وسبوا نساءهم وأسروا صغارهم، وجحدوا شرفهم وفضلهم واستباحوا سبّهم ولعنهم، فخالفوا وصيّته(صلى الله عليه وآله وسلم) وقابلوا بنقيض قصده، فما أخزاهم إذا وقفوا بين يديه ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه(228)!

وقال الشريف السمهودي: هذا الخبر يفهم وجود من يكون أهلاً للتمسك به من عترته في كلّ زمن إلى قيام الساعة، حتى يتوجه الحث المذكور على التمسك به، كما أنّ الكتاب كذلك، ولذا كانوا أماناً لأهل الأرض فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض (229).

وقال الزرقاني بعد شرحه لهذا الحديث الشريف:

قوله أولا: إنّي تارك فيكم. تلويح بل تصريح بأنّهما كتوأمين خلفهما، ووصّى اُمته بحسن معاملتهما، وإيثار حقّهما والتمسك بهما في الدين.

أما الكتاب فلأنه معدن العلوم الدينية والأسرار والحكم الشرعية، وكنوز الحقائق، وخفايا الدقائق.

وأما العترة فلأن العنصر إذا طاب أعان على فهم الدين، فطيب العنصر يؤدي إلى حسن الأخلاق، ومحاسنها يؤدي إلى صفاء القلب ونزاهته وطهارته، وأكّد تلك الوصية وقوّاها بقوله: "فانظروا بماذا تخلّفوني فيهما" هل تتبعوني فتسروني أو لا فتسيئوني؟ (230).

وربما يختلج في نفس بعض القراء بأنّ هناك مصادر موثوقاً بها تذكر هذا الحديث بلفظ سنّتي بدل عترتي، ودفعاً لذلك نشير إلى ما يحضرنا الآن من بقية المصادر التي روته بلفظ عترتي.

9 ـ الخطيب البغدادي أخرجه عن حذيفة بن اُسيد ج 8 ص 443.

10 ـ الدارمي في فضائل القرآن ج 2 ص 431.

11 ـ وأخرجه الطبراني من طريق زيد بن أرقم في الذخائر.

12 ـ السيوطي في جامعه من ثلاث طرق: عن زيد بن ثابت وزيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري.

وقال المناوي في شرحه ج 3 ص 15، قال الهيثمي: رجاله موثوقون.

13 ـ الشيخ حمزة العدوي في مشارق الأنوار ص 146.

14 ـ الشيخ محمد أمين المعروف بابن عابدين في رسائله ص  4.

15 ـ الشيخ عبدالله الشبراوي في كتاب الأتحاف بحبّ الأشراف ص 6 وهامشه إحياء الميت بفضائل أهل البيت للسيوطي.

16 ـ السيد خير الدين أبو البركات نعمان الآلوسي في غالية المواعظ ج2ص87.

17 ـ الشيخ عبد الرحمن النقشبندي في كتاب العقد الوحيد ص 78.

18 ـ الحافظ الطبري في ذخائر العقبى ص 16 من عدّة طرق.

19 ـ وقد أفرد هذا الحديث بالتأليف: الحافظ محمد بن طاهر بن علي المعروف بابن القيصراني في كتاب خاص جمع فيه طرق هذا الحديث، وقد خرّجه عن 27 صحابياً.

20 ـ وكذلك خرّجه إسحاق بن راهويه في مسنده.

21 ـ والحافظ بن عقدة في الموالاة.

22 ـ وأخرجه فقيه الحرمين محمد بن يوسف بن محمد الشافعي الكنجي المتوفى سنة (658 هـ) في كتابه كفاية الطالب.

23 ـ الفصول المهمة لعلي بن محمد المالكي المكّي المتوفى سنة (855 هـ) في ص 22 عند ذكره لخطبة يوم الغدير.

24 ـ ابن حجر الهيتمي في شرح الهمزية ص 278.

25 ـ إسعاف الراغبين المطبوع على هامش نور الأبصار.

26 ـ علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن المتوفى سنة (725 هـ) أخرجه في تفسيره المعروف: بتفسير الخازن في الجزء الأول الصفحة الرابعة.

27 ـ مقدمة تفسير الجامع المحرر الصحيح لعبد الحق بن أبي بكر بن عبد الملك الغرناطي بن عطية المتوفى سنة (543 هـ) المطبوعة مع مقدمة كتاب المباني ص 257.

28 ـ دليل مباحث علوم القرآن المجيد لمحمد العربي العزوزي ص 12.

وغيرها من كتب التفسير والحديث ممّا يطول بيانه(231).

حديث الثقلين في اللغة

وقد نصّت كتب اللغة المعتمد عليها بورود هذا الحديث بلفظ العترة نذكر منها:

القاموس المحيط في مادة ثقل قال: والثقل محرك متاع المسافر وحشمه، وكلّ شيء نفيس مصون،ومنه الحديث: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. (232)

وقال محبّ الدين في التاج: في مادة ثقل عند ذكر الحديث: جعلهما ثقلين إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لهما. وقال ثعلب: سماهما ثقلين لأنّ الأخذ بهما ثقيل والعمل بهما ثقيل. (233)

وقال ابن الأثير في النهاية بعد أن ذكر قوله(صلى الله عليه وآله وسلم) "إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي": سمّاهما ثقلين لأنّ الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل، ويقال لكلّ شيء نفيس مصون خطير ثقل... الخ. (234) ويقول في الجزء الثالث بعد التعرّض لاحتمالات اللفظ التي تقع في نفوس انطوت على المناوأة والمعارضة لصالح الظلمة: "والمشهور المعروف أنّ عترته أهل بيته الذين حرّمت عليهم الزكاة".

وقال الشيخ عبدالله البستاني في معجمه اللغوي البستان: الثقلان كتاب الله وعترة نبي المسلمين ومنه الحديث. (235)

وقال ابن منظور في لسان العرب في مادة ثقل: روي عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال في آخر عمره: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، قال ابن الأعرابي: إنّ العترة ولد الرجل وذرّيته من صلبه ولا تعرف العرب من العترة غير هذا.(236)

مقاصد المؤلّف من التشكيك بالروايات

هذا ما يحضرنا من المصادر الآن في بيان هذا الحديث، ولم أكن الآن بمعرض الاستدلال حول الإمامة وعقيدة الشيعة في ذلك، والرد على المؤلف، إذ يحاول هدم عقيدة الشيعة في الإمامة باُمور افتراضية وأشياء غير واقعية.

أنا لا اُريد ذلك فللشيعة حججهم من الكتاب والسنة والعقل ما لا تخدش بأمثال هذه الافتراضات والتخمينات، وقد ملئت كتب الأخبار، والفلسفة، والكلام، في النقاش والجدل، ولم يكن نصيب الشيعة إلاّ الثبات والغلبة لقوّة الحجة ووضوح البرهان، وأنّ التعرض لذلك يجرّنا إلى اتساع الموضوع وإطالة البحث.

فلسنا الآن بمعرض الاستدلال على إمامة أهل البيت(عليهم السلام) وعصمتهم، وأنّ الهدى باتباعهم، وأنّهم حملة علم الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) وهديهم من هديه وعلمهم من علمه، وقد طهّرهم الله وأذهب عنهم الرجس، وهم كسفينة نوح من ركبها فقد نجا ومن تأخر عنها غرق وهوى(237) ومودتهم أجر الرسالة، وهم العاملون بالكتاب وهم عِدله وحملته.

والأخبار متواترة، والآيات متضافرة في الدلالة على علوّ قدرهم، وعظيم شأنهم، وأهليّتهم لتحمل عبء الإمامة وإن تمحل من تمحل في القول، وتأوّل من تأوّل في الاستدلال، فتلك اُمور لا تقف أمام الواقع، ولا تحجب الحقيقة.

وإنّ الشيخ أراد أن يهدم عقيدة الإمامة أويشكك في الاستدلال على ذلك بما لا يصلح للاستدلال فإنّه متساهل في اُموره، متسامح في نقله، يستوحي من جدران مكتبته خواطر لاتتعداها، نسأل الله لنا وله التوفيق.

ويستمر فضيلة الشيخ أو القاضي المحترم في تأييد رأيه ودعم حكمه الصادر بنفي العلم الاستقلالي ـ كما بيناه ـ لأهل البيت، والوصاية لهم، وأنّهم مبلغون للرسالة المحمدية، بما يستأنس من مصادر يتعرف عليها الحقّ ويطبق بذلك قواعد العدل؛ فيذكر الرواية التي ناقشناها من قبل، وأثبتنا كذبها لبعدها عن الحقيقة والواقع، وأنّ سندها غير صحيح فهي لا تصلح للاستدلال، وهي الرواية القائلة بأن الإمام زين العابدين شيخ العلويين وسيد الهاشميين وأعلم أهل عصره كان يحضر في حلقة درس زيد بن أسلم، الشاب الذيلم تكن له أهليّة التدريس في ذلك العصر.

ولكن المؤلف استأنس لهذه الرواية، وجعلها في درجة من الصحة، لابصحة السند ولا بدلالتها، ولكن لأنّها مروية في كتاب حلية الأولياء.

وإليك نص قوله:

وقد رواها ـ أي الرواية ـ صاحب حلية الأولياء بسند متصل نعتبره نحن سنداً صحيحاً صادقاً ـ إلى أن يقول ـ : ولا يضيق صدر إخواننا حرجاً إذا استشهدنا بكتب ليست من كتبهم، فإنا قد رأينا أفاضل من كتّابهم يستشهدون على فضل الصادق، بنقول نقلها عنها، ولا بدّ أنّه اعتبره صادقاً في نقله، ومن وصف بالصدق فهو صادق في كلّ ما ينقل، فالصدق خلة في الصادق لا تتجزأ.

وقد رددنا هذا من قبل فلا حاجة إلى الإعادة ولكنّا نقول: إنّ هذا الحكم الذي نطق به الشيخ، وهو أنّ كلّ من نقل عن أحد خبراً يستشهد به فلا بدّ أن يلتزم بتصديق كلّ ما ينقل، وما أدري من يقول هذا ومن يقرره ويقرّه؟ أهم البيانيون أم المحدثون أم الفقهاء أم المؤرخون؟؟

ولعلّ الشيخ وحده يلتزم بهذه القاعدة، وعلى هذا يلزمه أن يصدّق بكلّ ما جاء في كتب جابر الجعفي رحمه الله، لأنّه استشهدبما يرويه عن الإمام الباقر(عليه السلام)على فضل أبي بكر وعمر، واستشهد بكتاب الإمام الصادق للشيخ المظفر، واستشهد بكتاب دعائم الإسلام وغيرها، فلا بد أنّه اعتبرها صادقة، ولا حقّ له أن يقبل البعض ويرد البعض الآخر، إذ الصدق خلة لاتتجزأ كما يقول.

وهو لا يعترف بذلك ولكنّها كلمة قالها، ونترك تقديرها وإيضاحها لعلماء البيان، وأهل الأدب من الكتّاب والمؤرخين.

ولعلّنا في عودتنا لمناقشته نورد من كتاب الحلية الذي اعتبره بالذات صادقاً فيما ينقل أحاديث لا يمكنه الاعتراف بها، ولا التصديق بموادها.

ولنطو صفحة المناقشة هنا ونتابع خطواتنا مع الاُستاذ في قراراته وأحكامه، وهنا يفتح لنا الاُستاذ جهة للاستدلال على ما يدّعيه من نفي الاعتقاد بالإمامة.

 

اتّجاه آخر في التشكيك بالروايات

يحاول المؤلف أن يدعم حكمه بأدلة يظنّ أنّها تنفع في طريق الاستدلال، وتنتج في طريق المقارنات، فهو هنا يذهب إلى أن الإمام الصادق ما كان يرى نفسه إماماً في عصره، وأنّ منصب الإمامة مملوء بوجوده، ويستدل المؤلف على هذا الرأي بحادثة الأبواء عند ما اجتمع بنو هاشم للبيعة لمن يرتضونه، وأنّ الإمام الصادق(عليه السلام) قد امتنع عن بيعة محمد النفس الزكية لصغر سنه، وأنّه(عليه السلام) استعد لبيعة عبد الله بن الحسن، وقال له: امدد يدك اُبايعك(238) إلى آخر ما يذكره من جهة نظره.

إنّ أخبار يوم الأبواء مشهورة، وحوادثه متكررة، والقول بأن الإمام الصادق(عليه السلام) قال لعبد الله بن الحسن: أمدد يدك اُبايعك. إنّما ذلك من وحي الخيال والكذب في القول، وهو افتراء محض وتقوّل باطل، والنصوص التي تتكفل بيان هذا الحادث لا تذكر ذلك، وإنّ أصح كتاب يعتمد عليه في هذا: هو كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، لأنّه ينقل عن نسخة مقاتل الطالبيين التي هي بخط المؤلف، وقد أشار لذلك ناشر كتاب مقاتل الطالبيين في مصر السيدأحمد صقر سنة (1368 هـ 1949 م) بقوله: ولكتاب الإرشاد هذا أهمية خاصة لأنّه ينقل عن نسخة أبي الفرج الاصفهاني نفسه.

ولنضع بين يدي القرّاء النص الكامل لهذه القضية.

نص الرواية

قال في الإرشاد: وجدت بخطّ علي بن الحسين بن محمد الأصفهاني في أصل كتابه المعروف بمقاتل الطالبيين:

أخبرني عمر بن عبدالله العتكي، قال حدثنا عمر بن شيبة، قال حدثني فضل بن عبد الرحمان الهاشمي وابن داجة، قال أبو زيد وحدثني عبدالرحمان ابن عمر بن جبلة، قال حدثني الحسن بن أيوب مولى بني نمير عن عبدالأعلى ابن أعين، قال وحدثني إبراهيم بن محمد بن أبي الكرام الجعفري عن أبيه، قال وحدثني محمد بن يحيى عن عبدالله بن يحيى، وقال وحدثني عيسى بن عبدالله بن محمد بن علي عن أبيه، وقد دخل حديث بعضهم في حديث الآخرين أن جماعة من بني هاشم اجتمعوا بالأبواء، وفيهم إبراهيم بن محمد ابن عبدالله بن عباس، وأبو جعفر المنصور، وصالح بن علي، وعبد الله بن الحسن، وإبناه محمد وإبراهيم ومحمد بن عبدالله بن عمر بن عثمان.

فقال صالح بن علي: قد علمتم أنّكم الذين يمدّ الناس اليهم أعينهم، وقد جمعكم الله في هذا الموضع فاعقدوا بيعة لرجل منكم، تعطونه إياها من أنفسكم، وتواثقوا على ذلك حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين.

فحمد الله عبد الله بن الحسن وأثنى عليه ثم قال: قد علمتم أن ابني هذا هو المهدي فهلم فلنبايعه.

قال أبو جعفر ـ أي المنصور ـ : لأيّ شيء تخدعون أنفسكم؟ والله لقد علمتم ما الناس أميل أعناقاً ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتى. يريد به محمدبن عبدالله.

قالوا: قد والله صدقت إنّ هذا الذي نعلم. فبايعوا محمداً جميعاً ومسحوا على يده.

قال عيسى: وجاء رسول عبدالله إلى أبي أن ائتنا فإنّا مجتمعون لأمر، وأرسل بذلك إلى جعفر بن محمد(عليهما السلام).

وقال غير عيسى: إنّ عبدالله بن الحسن قال لمن حضر: لا تريدون جعفراً فإنا نخاف أن يفسد عليكم أمركم؟

قال عيسى بن عبدالله بن محمد: فأرسلني أبي أنظر ما اجتمعوا له، فجئتهم ومحمد بن عبدالله يصلّي على طنفسة مثنية، فقلت لهم: أرسلني أبي اليكم أسألكم لأيّ شيء اجتمعتم؟

فقال عبدالله: اجتمعنا لنبايع المهدي محمد بن عبدالله.

قال: وجاء جعفر بن محمد (عليهما السلام) فأوسع له عبدالله بن الحسن إلى جنبه، فتكلم بمثل كلامه.

فقال جعفر(عليه السلام): لا تفعلوا فإنّ هذا الأمر لم يأت بعد، إن كنت ترى أنّ ابنك هذا المهدي فليس به ولا هذا أوانه، وإن كنت تريد أن تخرجه غضباً لله، ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإنّا والله لا ندعك فأنت شيخنا ونبايع ابنك في هذا الأمر!

فغضب عبدالله، وقال: لقد علمت خلاف ما تقول ووالله ما أطلعك الله على غيبه، ولكنّه يحملك على هذا الحسد لابني.

فقال الصادق: والله ما يحملني، ولكن هذا وإخوته وأبناؤهم دونكم، وضرب بيده على ظهر أبي العباس السفاح ثم ضرب بيده على كتف عبدالله بن الحسن وقال: إيهاً والله ما هي إليك، ولا إلى ابنيك، ولكنّها لهم، وإنّ إبنيك لمقتولان.

ثم نهض وتوكأ على يد عبد العزيز بن عمران الزهري فقال: أرأيت صاحب الرداء الأصفر، يعني أبا جعفر؟ فقال له: نعم. فقال إنا والله نجده يقتله(239).

هذا هو نص رواية الإرشاد عن مقاتل الطالبيين كما هو موجود بكامله في الطبعة الأولى والطبعة الثانية وليس فيه كلمة "وإن شئت بايعتك".

والمؤلف قد أضاف العبارة بعد ذلك ببيانه: أن الإمام الصادق قال لشيخ بني علي: أمدد يدك اُبايعك.

وإنّا قد ذكرنا هذا النص بطوله ليتّضح للقراء هل كان فيه ما يدل على الحكم الذي حكم به الشيخ في نفي الإمامة بالوصاية، وما تعتقده الشيعة؟

وكان الأجدر به واللائق بمقامه أن يعطي كلمةالإمام الصادق(عليه السلام) حقّها من الواقع وهي قوله لعبد الله: "إيهاً والله ما هي إليك، ولا إلى ابنيك"،(240) فكيف ينفيها عنه ويدعو عبد الله لقبول البيعة؟ إنّ هذا من التناقض بمكان، ثم إنّ قوله: فإنّا والله لا ندعك وأنت شيخنا. بعد قوله تريد أن تخرجه غضباً، لم يكن المراد منه لا ندعك عن البيعة كما ذكره، بل العبارة تدل على إنا لا ندعك تخرجه وتنصبه للخلافة ونبايعه.

والخلاصة إنّ المؤلف يحاول فيما أوردها نفي الإمامة كما تعتقد الشيعة، وإنّه لا وصاية هناك، ولاشيء يدل على أنّها بالوراثة.

وقد أورد كلمة تقوَّل فيها على الإمام الصادق وهي قوله: بل قال أولاً لشيخ بني علي عبدالله بن الحسن: أمدد يدك اُبايعك.

وهذا القول لم يصدر من الإمام الصادق(عليه السلام)، بل هو استنتاج من الشيخ وافتراض، كما هو دأبه في كثير من أبحاثه، وعلى هذا الافتراض، وتلك المقدمات العقيمة الإنتاج، يحاول أن يصدر حكماً وهو يظنّ أنّه أصاب الهدف، ووصل إلى الغاية المطلوبة، وهي نفي الإمامة، سواء بالوراثة أو الوصاية. فيقول:

وننتهي من ذلك إلى أنّ الإمام الصادق رضي الله عنه وعن آل بيته الكرام، لم يثبت ثبوتاً قاطعاً أنّه اعتبر الإمامة تكون بالوصاية، وإن ثمة اثني عشر منصوصاً عليهم، وإننا في حل من أن نقول: إن نسبة هذا إليه موضع نظر(241).

ونقول: بأنّ الشيخ لم يطلع على نصوص الوصاية والوراثة، ولم يقف على أقوال الإمام الصادق(عليه السلام) في ذلك، ونحن في حلٍّ لنقول: إنّ هذا الحكم وهذا الاستنتاج، يدلان على قصر النظر وضيق أفق التفكير.

ومن الغريب أنّ الشيخ يظنّ أنّه لا أثر وارداً حول هذه المسألة، ولا رواية تدل على ذلك، ولانص فيه إلاّ ما حدّثه به الشيخ موسى جار الله في كتاب الوشيعة، نقلاً عن الكافي حول حديث الوصاية الذي ذكره في أول الكتاب إن صح ذلك ـ فإذا أبطله أو نقضه انتهى كل شيء.

وكتاب الوشيعة لموسى جارالله هو من أبرز الشواهد على الجهود السيئة والأعمال المرفوضة التي تكشف عن الجهات التي تسعى الى تفريق صفوف الاُمة، وتمزيق وحدة المسلمين، لأنّ مضامينه لم تقم على وقائع مقررة ولا حقائق ثابتة إنّما احتوت وشيعة جار الله خيوطاً من اتهامات باطلة ومسمومة لا تنسج إلاّ على منوال التعصّب والتحامل على آل البيت، وقد تولّى السيد عبدالحسين شرف الدين رحمه الله تعالى مهمة نقض الوشيعة وردّ مسائلها، فكان الحجة شرف الدين باُسلوبه الرصين وعلمه الفائق قد خدم الحقيقة وأدى ما عليه من أمانة. ولو استمع الشيخ أبوزهرة الى نبرة التعصّب ولهجة التعدي التي استولت على موسى جارالله لتردّد كثيراً في الاعتماد عليه واستخلاص النصوص التي يحتاجها من بين ركامات الابتعاد عن الحقّ، والشذوذ عن الواقع الذي يتصف به كتاب جارالله.

وأودّ أن اُنبّه المؤلّف أنّ الأحاديث الواردة في ذلك هي من الكثرة بمكان، وهي واردة بطرق معتبرة صحيحة، وكتب موثوق بها، لا ككتاب الوشيعة، وقد ألّف جماعة من العلماء في ذلك كتباً خاصة في الوصاية. منهم: هشام بن الحكم، والحسين بن سعيد، والحكم بن مسكين، وعلي بن المغيرة، وعلي بن الحسين بن الفضل، ومحمد بن علي بن الفضل، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، وعلي بن رئاب، ويحيى بن المستفاد، ومحمد بن أحمد الصابوني، ومحمد بن الحسين بن فروخ، وعلي بن الحسين المسعودي، ومحمد بن الحسن الطوسي.

وكلّ هؤلاء من علماء القرن الثاني والثالث والرابع وغير هؤلاء من القدماء والمتأخرين، وباستطاعة المؤلف أن يرجع إلى مصادر اُخرى فيما يكتب حول هذه الاُمور الهامة، وإن كانت الأولى والأجدر به ترك الخوض في أمر لم يهضم مادته، ولم تتشبع روحه موضوعه، ولذلك فقد يحكم في شيء لايصح له أن يتحكم فيه، وليس من صلاحيته ذلك.

إنّ عقيدة الشيعة في الإمامة، هي أمر جوهري، وفيه تختلف عن سائر الفرق، ولا يكون هذا إلاّ عن حجّة قويّة، وأدلّة ظاهرة، وآراء صحيحة، وهي أهم مسألة كلامية تضاربت فيها الأفكار، وكثر حولها الجدل والنقاش على ممرّ العصور والأيام.

وكأنّ المؤلف يجهل هذا! فاعتبرها قضية اعتيادية، أو مسألة من مسائل التاريخ تدحض بقولة فارغ، وحجة لفظية. ولا يسعنا أن نعتذر له بقصر الباع وضيق الاطلاع في مثل هذا الأمر وهو يكتب عن أحد أئمة أهل البيت الذينترى الشيعة أنّ إمامة الاثني عشر منهم من أركان الدين وهي من الاُصول التي بُني عليها الاعتقاد.

إنّ المسألة ذات أهميّة كبرى، وليس تأييدها أو نقضها يعود إلى نقل أبي الفرج وأمثاله أو كتاب الوشيعة، أو تبتنى على ظنون وتخمينات.

وباستطاعتنا أن نقدّم له بعض النصوص الصريحة في الأئمة الإثنيعشر(عليهم السلام)عليهم السلام، وما ورد عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في ذلك، وما جاء عن الإمام الصادق(عليه السلام)من الروايات الكثيرة.

ولكن الشيخ إنّما يكتب بنظره كما يشير إلى ذلك في ص 205 بقوله: وإنّنا كما قررنا نكتب عن الصادق بنظرنا لا بنظر إخواننا وحدهم ـ ولا ندري من هم إخوانه ـ ؟ ومع هذا فلا يصح أن نطيل المقام معه، لأنّ في نظره التشكيك فيما يروى في ذلك من أحاديث في الوصاية للأئمة.

وهل أشهر من حديث الغدير والوصاية لعلي(عليه السلام)؟ ممّا ملأ سمع الدنيا، وشهد به جماعة من الصحابة يربو عددهم على المائة صحابي، وألفت فيه كتب قيّمة، من جميع علماء الإسلام، ومع ذلك فهو عند الشيخ موضع نظر.

وكذلك حديث الثقلين ووروده في كتب صحيحة موثوق بها، وهو يراها غير موثوقة، بدون حجة كما تقدّم، فلنترك الحديث هنا، ونتجاوز هذا الموضوع؛ ونغض الطرف عمّا فيه من وخزات وطعون تخالف ما يتظاهر به من الدعوة لترك الحزازات والخصومة.

حول الصحابة

ليست دراسة الآراء حول الصحابة باليسيرة الممهّدة، لوجود عقبات تعترض السبيل ولا يمكن التغلب عليها بسهولة.

وقد أشرت لما يتعلق في هذه المسألة في الجزء الثاني من هذا الكتاب بموجز من البيان، وكان بودّي عدم التعرض لها، إذ هي مشكلة وقف التاريخ أمامها ملجماً، واختفت الحقيقة فيها وراء ركام من الآراء، فالتوت الطرق الموصلة إليها، كما أثيرت حولها زوابع من المشاكل والملابسات، ولم تعالج القضية بدراسة علمية، ليبدو جوهر المسألة واضحاً، وتبرز الحقيقة كما هي.

وحيث إن المؤلف تحوّل إلى بيان رأي الإمام الصادق(عليه السلام) في الصحابة، وبالطبع أنّ رأيه (عليه السلام) هو ما عليه أهل البيت أجمع، فلنر ما هو رأي الإمام الصادق(عليه السلام) الذي يريد أن يبيّنه الاُستاذ لقرّائه، وبعده نعود لأصل المسألة وبيان الحقيقة فيها.

يقول في ص 207 تحت عنوان: رأيه في الصحابة:

وكان الصادق كآبائه يعتبر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مخالفاً للسنة؛ وقد اُثر ذلك عن جدّه زين العابدين، كما اُثر ذلك عن أبيه الباقر، وقد اُثر عنه أيضاً أو على الأقل لم يوجد دليل على المخالفة، والأصل الموافقة.

وإلى هنا لم يظهر لنا ما ينطبق على العنوان من بيان رأي الإمام الصادق(عليه السلام)في الصحابة، وما ذكره لا يصلح أن يكون عاماً، إذ هو لجهة خاصة فليس الكلام يدور حول الخلفاء الثلاثة، ومع ذلك فلم يبيّن رأي الإمام الصادق وما ذكره عن الإمام زين العابدين من الأثر فهو لا يدل على ذلك حتى يقيس عليه ـ إن صح الأثرـ .

ثم ننتظر من الاُستاذ أن يبيّن لنا رأي الإمام الصادق في الصحابة.

فيذكر لنا رواية عن الحلية بأن الإمام الصادق(عليه السلام) كان يستشهد بأعمال أبي بكر بعد أن ذكر رواية جابر الجعفي، وهي عن الحلية أيضاً في النهي عن تناول أبي بكر وعمر.

ونحن لا نريد هنا أن نناقش ما رواه صاحب الحلية، ولكنّا نريد أن يبين لنا ما يدل عليه العنوان بعمومه، فليست القضية قضية أفراد، ولا قضية الطعن في أبي بكر وعمر.

وبعد ذلك يقرّر الاُستاذ، وينطق بالحكم وهو قوله في ص 208:

إنّ أصحاب محمد جميعاً كانوا محلّ تقدير جعفر وأبيه الباقر، رضي الله عنهما.

ونحن هنا نتساءل من أين استنتج هذا الحكم؟ وعلى أيّ بينة اعتمد، أيكون التقدير للبعض تقديراً للجميع؟ وهل يجعل تقدير الخلفاء الثلاثة تقديراً لباقي الصحابة أجمع، كما أنّ الطعن على البعض طعن على الجميع؟ هذا أمر لا نعرفه. وليس من رأي شيعة أهل البيت.

ولنصغ لبقيّة قوله بعد هذا فيقول: وقد سئل الإمام محمد الباقر عن قوله تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)(242)

فقال(عليه السلام): أصحاب محمد.

فقال السائل: يقولون هو علي. فقال الإمام المتبع: علي منهم.

رأي الشيعة في الصحابة

إنّه ليست المسألة مسألة بيان رأي الإمام الصادق(عليه السلام) في الصحابة وإنّما الأمر يدور حول عقيدة الشيعة في الصحابة، فإذا ثبت أنّ جميع الصحابة محل تقدير الإمام الصادق وأبيه الباقر(عليها السلام)، فإنّ الثابت أنّ الشيعة لا يذهبون إلى ذلك، ولا بدّ هنا أن نذكر بعض ما يتعلق بهذه المسألة، وفروضها ثلاثة: الأول: إنّ الصحابة كلّهم عدول أجمعين، وما صدر منهم يحتمل لهم، وهم مجتهدون وهذا هو رأي الجمهور من السنّة.الثاني: إن الصحابة كغيرهم من الرجال وفيهم العدول، وفيهم الفسّاق، فهم يوزنون بأعمالهم، فالمحسن يجازى لإحسانه، والمسيء يؤخذ بإساءته. وهذا رأى الشيعة.الثالث: إنّ جميع الصحابة كفار ـ والعياذ بالله ـ وهذا رأي الخارجين عن الإسلام ولا يقوله إلاّ كافر، وليس من الإسلام في شيء.

هذه ثلاثة فروض للمسألة وهنا لا بد أن نقف ملياً لنفحص هذه الأقوال: أما القول الثالث فباطل بالإجماع ولم يقل به إلاّ أعداء الإسلام أو الدخلاء فيه، واما القول الأول وهو أشبه شيء بادعاء العصمة للصحابة، أو سقوط التكاليف عنهم، وهذا شيء لايقرّه الإسلام، ولا تشمله تعاليمه.

بقي القول الوسط وهو ما تذهب إليه الشيعة، من اعتبار منازل الصحابة حسب الأعمال، ودرجة الإيمان وذلك:

إنّ الصحبة شاملة لكلّ من صحب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أو رآه أو سمع حديثه، فهي تشمل المؤمن والمنافق، والعادل والفاسق، والبر والفاجر، كما يدل عليه قول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في غزوة تبوك عندما أخبره جبرئيل بما قاله المنافقون: إنّ محمداً يخبر بأخبار السماء ولا يعلم الطريق إلى الماء، فشكا ذلك إلى سعد بن عبادة.

فقال له سعد: إن شئت ضربت أعناقهم. قال(صلى الله عليه وآله وسلم): "لا يتحدّث الناس أنّ محمداً يقتل أصحابه ولكن نحسن صحبتهم ما أقاموا معنا".(243)

فالصحبة إذن لم تكن بمجردها عاصمة تلبس صاحبها أبراد العدالة؛ وإنّما تختلف منازلهم وتتفاوت درجاتهم بالأعمال.

ولنا في كتاب الله وأحاديث رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) كفاية عن التمحّل في الاستدلال على ما نقوله؛ والآثار شاهدة على ما نذهب إليه من شمول الصحبة وأنّ فيهم العدول من الذين صدقوا ما عاهدوا عليه الله، ورسخت أقدامهم في العقيدة، وجرى الإيمان في عروقهم، وأخلصوا لله فكانوا بأعلى درجة من الكمال، وقد وصفهم الله تعالى بقوله: (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الاِْنجِيلِ كَزَرْع أَخْرَجَ شَطْئهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمَاً)(244).وهم المؤمنون (الَّذِينَ آمَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أوْلَئكَ هُمُ الصَّادِقُونَ)(245).

وقد أمر الله تعالى باتباعهم والاقتداء بهم بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ)(246).

وفيهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين (رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّات تَجْرِي تَحْتَهَا الاَْنْهارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)(247).

هؤلاء من أصحاب محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) ومن يستطع أن يقول فيهم ما لا يرضي الله تعالى ويخالف قوله.

كما أنّ الصحبة تشمل من مردوا على النفاق، والذين ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لرسول الله الاُمور، وأظهروا الغدر، حتّى جاء الحقّ وظهر أمر الله وهم كارهون.

وفيهم من كان يؤذي رسول الله وقد وصفهم الله بقوله:(وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ)(248)(إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالاْخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا)(249)(وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(250).

وفيهم المخادعون والذين يظهرون الإيمان، وقد وصفهم الله تعالى بقوله: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الاَْخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ* يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ)(251) (وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُـمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ)(252).

(وَمِنْهُم مَّنْ عَـهَدَ اللَّهَ لَئنْ آتَـانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ* فَلَمَّـا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ* فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ)(253).

والحاصل أنّ الصحبة منزلة عظيمة، وفضيلة جليلة، وهي بعمومها تشمل من امتحن الله قلبه للإيمان، وأخلص لله، وجاهد وناصر، ومن رقي درجة الكمال النفساني، فكان مثالا لمكارم الأخلاق، وهم يخشون الله ويمتثلون أوامره، كما وصفهم تعالى بقوله: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ* الَّذِينَ يُقِيمُونَ الـصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنفِقُونَ* أوْلئكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ)(254).

كما أنها تشمل من لم يدخل الإيمان قلبه (يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ)(255) و(اتَّخَذُواْ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْعَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ* ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ)(256).

فنحن لا نرتاب في ديننا، ولا نخالف قول ربّنا وما جاء عن رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم)وأهل بيته، في تمييز منازل الصحابة، ودرجاتهم فنتبع الصادقين ونوالي المؤمنين، وندين الله بحبّ من رضي الله عنهم، بما أحسنوا الصحابة، وأبلوا البلاء الحسن في نصرة الدين، وندعو الله في كل آن عن عقيدة خالصة بدعاء سيدنا الإمام زين العابدين(عليه السلام) في صحيفته المعروفة بزبور آل محمد في دعائه لأتباع الرسل:اللهم وأتباع الرسل ومصدّقوهم من أهل الأرض بالغيب، عند معارضة المعاندين لهم بالتكذيب، والاشتياق إلى المرسلين بحقائق الإيمان، في كلّ دهر وزمان، أرسلت فيه رسولا، وأقمت لأهله دليلا، من لدن آدم إلى محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) من أئمة الهدى، وقادة أهل التقى على جميعهم السلام.اللهم وأصحاب محمّد خاصة، الذين أحسنوا الصحابة، والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره، وكانفوه، وأسرعوا إلى وفادته، وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته؛ وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته، وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته، وانتصروا به، ومن كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لن تبور في مودته، والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته، وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك، وأرضهم من رضوانك، وبما حاشوا الخلق عليك، وكانوا مع رسولك دعاة لك وإليك، واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم، وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه...(257)

هؤلاء هم محلّ تقدير أهل البيت(عليهم السلام)(258)، وشيعتهم لا يتعدون ما رسموه لهم وأوضحوه بتعاليمهم؛ ونشكو إلى الله ما تجنّاه المغرضون، وما يقوله المهرّجون من أنّ الشيعة يطعنون بجميع الصحابة أو يكفرونهم ـ والعياذ بالله ـ ونحن ندين الله بموالاة أصحاب محمد الذين أحسنوا الصحابة ومدحهم الله تعالى في كتابه العزيز، كما نتبرأ ممّن أساء إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وآذاه ومن ارتكب الجرائم وخالف أوامر الإسلام.

ونحن لا نتنازل عن بغض من ظلم أهل البيت وعاداهم، وأعلن الحرب عليهم، وآذى رسول الله فيهم، فاُولئك لا نتبرأ من البراءة منهم، ونتقرب إلى الله في معاداتهم، لأنّهم ظالمون.

  

مناقشة أبي زهرة بمسألة الصحابة

ونعود إلى الحديث مع الشيخ ومناقشته بعد أن ذهبنا في الموضوع إلى بيان ما يتعلق بمسألة الصحابة من حيث هي، إجمالا في البيان، واختصاراً للكلام، وإلاّ فالأمر يدعو إلى مزيد من البيان، وسعة في البحث، لأنّها أعظم مشكلة حلّت في الجامعة الإسلامية، فقد اُريقت دماء أتباع أهل البيت(عليهم السلام) بحجة سبّ الصحابة، أو سبّ الشيخين، وقد أفتى علماء الدولة بأنّ سابّ الشيخين يقتل ولا تقبل توبته، إلى آخر ما هنالك من اُمور كانت أعظم سبب في تفرقة الصف الإسلامي، وهي مثار لكثير من المشاكل التي أحاطت بالمجتمع.

نعم نعود فنسائل فضيلة الشيخ عن قوله: إنّ أصحاب محمد جميعاً كانوا محل تقدير جعفر وأبيه. فما هو الدليل على ذلك؟ وأيّ أثر استنتج منه هذا القول؟ وكيف صحّ هذا التعبير؟

أيصح أن يقال: إن جميع الصحابة كانوا محل تقدير جعفر وأبيه؟

وإن كلّ من وسم في الصحبة هو عادل(259)، كما هو رأي الجمهور من السنة؟ وبهذا تظهر مخالفة الشيعة لأهل البيت(عليهم السلام) وذلك قول لا يسنده برهان ولا تدعمه حجة.

أيكون اُولئك الذين وصفهم القرآن بصفات الكمال والعدالة وحقيقة الإيمان، هم وأهل الجرائم ومن يراؤون الناس فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم على حد سواء؟

أن قول بعدالة الجميع ونعصب عيوننا عن تلك المشاهد المؤلمة، التي مثّلها بعض من وسم بالصحبة؟ أم نصمّ أسماعنا عن أصوات المظلومين الذين تجرّعوا الغصص والمصائب من سوء أعمال من وسموا بالصحبة؟

وإنّ أجلى مثال لما نقوله، وأصدق صورة لما نبيّنه، هو عهد معاوية، ذلك العهد الظالم، والدور المظلم وهو معدود من الصحابة، وقد وازره على ذلك عدد يعدون منهم: كمروان بن الحكم، والمغيرة بن شعبة، وسمرة بن جندب، وبسربن أرطأة، وعمر بن العاص، وغيرهم.

ولنترك الحديث للمؤلّف نفسه عن ذلك العهد الأسود، ونرجع إلى الوراء قليلا، ونصغ لبعض حديثه هناك عن أعمال معاوية وأعوانه، إذ يقول في ص 114: لقد ارتكب معاوية بن أبي سفيان أشدّ ما ارتكب لطمس معالم الشورى في الحكم الإسلامي، فقد عهد إلى ابنه يزيد بن معاوية، فحوّل الخلافة إلى ملك عضوض، بل إلى ملك فاجر، وقد زعم وهو يعهد إلى ابنه بأنّه يقتدي في أبي بكر وعمر...

ويقول: أمّا معاوية بن أبي سفيان فقد علم فيه التاريخ ما علم، وقد قال في هذا المقام الحسن البصري: "أربع خصال في معاوية لو لم تكن إلاّ واحدة لكانت موبقة: خروجه على هذه الاُمة بالسفهاء حتى ابتزّها بغير مشورة منهم، واستخلافه يزيد وهو يسكر ويلبس الحرير، ويضرب بالطنابير، وادعاؤه زياداً وقد قال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" وقتله حجر ابن عدي(260).

ويقول في ص 116: وهنا مثل آخر لتأثير الوقائع على الآراء: ما سنّه معاوية من سُنّة سيئة، وهي لعن علي سيف الإسلام على المنابر، فإنّ ذلك له تأثير شديد في نفوس المؤمنين، لأنّ ما ثبت لعلي من سابقات مكرمات، لا يمكن أن يذهب إذا وقف منافق يلعنه، بل إنّ ذلك يزيد منزلته في النفوس تمكيناً، إذ يحسّ الناس بغضاضة الظلم، وفحش العمل، فيلعنون في نفوسهم ومناجاتهم ـ من يلعن سيف الله الذي سلّه على الشرك ـ ولذلك سادت النقمة ولم تعلن الحروب على من يأمرون بلعن الإمام العالم، التقي رضي الله عنه، وعن آله الأطهار، وإذا كان قد روي عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال لعلي كرم الله وجهه: "لا يحبّك إلاّ مؤمن، ولا يبغضك إلاّ منافق."(261) فقد علم الذين شاع بينهم الخبر وصف النبوة لهؤلاء الذين سنّوا سنّة السوء.

وقال في ص 112: وقد لام كثيرون معاوية على ذلك العمل (أي سبّ علي(عليه السلام)) البالغ أقصى حدود الحقد، ولقد أرسلت اُم المؤمنين السيدة اُم سلمة تقول له: "إنكم تلعنون الله ورسوله؛ إذ تلعنون علي بن أبي طالب ومن يحبّه، وأشهد أنّ الله ورسوله يحبانه."(262)

وقال في ص 116: ولكن تعلل معاوية في خروجه بأن الاختيار لمن في المدينة وغيرها من الأمصار، ولا حكم لعلي ما دام اختياره لم يتم بالعرب في جميع الأمصار الإسلامية كلّها، ولكن ذلك التعلل لم يمنع من أن يحكم عليه بالإجماع أنّه كان باغياً، وإن ترفق بعضهم فسماه متأولاً، ولكن يجب على المترفق أن يقول: إنّ تأويله كان باطلا لا يبرر خروجه على مثل إمام الهدى علي بن أبي طالب، إن كان للدين سلطان على نفسه.

هذا بعض ما حدّثنا به المؤلف عن أعمال معاوية وحزبه، وفيهم من وسموا بالصحبة وكانوا في عداد الصحابة؛ وعلى هذا أيصح أن يكون أمثال هؤلاء محل تقدير جعفر وأبيه وهم يعلنون سبّ علي(عليه السلام)؟ حتى ورد أنّه كان في أيام بني اُمية أكثر من سبعين ألف منبر يلعن عليها علي(عليه السلام) بما سنه لهم معاوية بن أبي سفيان.

وأخرج الدار قطني: إنّ مروان بن الحكم قال: ما كان أحد أدفع عن عثمان من علي.

فقيل له: ما لكم تسبّونه على المنابر؟ فقال: إنّه لا يستقيم لنا الأمر إلاّ بذلك.(263)

وقد أشار إلى ذلك العلاّمة أحمد الحفيظ الشافعي في اُرجوزته:

وقد حكى الشيخ السيوطي أنه *** قد كان فيما جعلوه سنه

سبعون ألف منبر وعشره *** من فوقهن يلعنون حيدره

وهذه في جنبها العظائم *** تصغر بل توجه اللوائم

فهل ترى من سنها يعادى *** أم لا وهل يستر أو يهادى

أو عالم يقول عنه نسكت *** أجب فإني للجواب منصت

وليت شعري هل يقال اجتهدا *** كقولهم في بغيه أم ألحدا

أليس ذا يؤذيه أم لا فاسمعن *** إن الذي يؤذيه يؤذي من ومن

بل جاء في حديث اُم سلمه *** هل فيكم الله يسب منه له (264)

عاون أخا العرفان في الجواب *** وعاد من عادى أبا تراب(265)

فكيف يكون هؤلاء محلّ تقدير جعفر وأبيه كما يقرّره المؤلف؟

أيكون المغيرة بن شعبة الذي كان يلعن علياً على منبر الكوفة؛ ويدعو الناس إلى البراءة منه محلا للتقدير؟

أم سمرة بن جندب الذي أراق دماء المسلمين؛ وهتك الحرمات عند ولايته على البصرة من قبل زياد في عهد معاوية، وكان ممّن يحث الناس على الخروج لحرب الحسين(عليه السلام)؟ وقد وضع أحاديث فيما يؤيد معاوية ويشدعضده.

أم بسر بن أرطأة ذلك السفاك لدماء المسلمين؛ ومن هتك حرماتهم وقد سبى نساء المسلمين في اليمن؛ وأقامهم في الأسواق للبيع؛ فكان يكشف عن سوقهن فأيّهن أعظم ساقاً اشتريت(266)؟

أم أبو الغادية قاتل عمار بن ياسر رضوان الله عليه؟ وقد قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم):يا عمار تقتلك الفئة الباغية. (267)

وهكذا مما لا يسع المقام تعدادهم؛ وهم الذين آزروا الحكم الاُموي الغاشم، وأعلنوا الحرب على أهل البيت(عليهم السلام)؛ واشتركوا في إراقة تلك الدماء الزكية.

ولا نريد هنا أن نعود إلى زمان النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فنعطي صورة عمن وسموا بصحبته ولكنهم انحرفوا عن الحق وخالفوا أوامره (268).

ونحن ندين الله بحبّ من أحسن الصحبة؛ ونتبرأ ممن أساء وانحرف عن الحقّ.

ونعود مع الشيخ من جديد إلى الرواية التي أوردها حول آية الولاية، ولعله استنتج منها حكمه السابق وإن كانت لا تنتج شيئاً.

آية الولاية

هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ* وَمن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ)(269).

هذه الآية الكريمة نزلت في الإمام علي(عليه السلام)؛ ويكاد المفسرون يجمعون على ذلك؛ ورواه كثير من حفّاظ الحديث عن علي(عليه السلام)، وعبدالله بن عباس، وعمار بن ياسر، وأبي رافع.

وأخرجه الخطيب في المتفق؛ وابن مردويه في مسنده (270)، وكنز العمال (271)ومنتخبه، وإسحاق النيسابوري في تفسيره (272).

وقد نقل إجماعهم هذا القوشجي في مبحث الإمامة من شرح التجريد.(273)

وأخرج الطبراني في الأوسط بسند عن عمار بن ياسر قال: وقف سائل على علي بن أبي طالب وهو راكع في تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل؛ فنزلت (إنَّما وليّكُم اللهُ ورسولهُ).(274)

وقال السيوطي في اللباب: وله شاهد: قال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاببن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ...)الآية.

وأخرج بن جرير عن مجاهد وابن أبي حاتم عن سلمة بن كهيل مثله، فهذه شواهد يقوّي بعضها بعضاً (275).

وقال الواحدي في أسباب النزول: إنّ هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب لأنّه أعطى خاتمه سائلا وهو راكع؛ وعن ابن عباس: أنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع فنظر سائلا فقال(صلى الله عليه وآله وسلم): هل أعطاك أحد شيئاً؟

قال: نعم خاتم.

قال(صلى الله عليه وآله وسلم): من أعطاكه؟

قال: ذاك القائم وأشار بيده إلى علي(عليه السلام).

فقال(صلى الله عليه وآله وسلم): على أيّ حال أعطاكه؟.

قال: أعطاني وهو راكع فكبّر رسول الله ثم قرأ: (وَمن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَـلِبُونَ)(276)

هذا بعض ما ورد حول هذه الآية نذكره بإيجاز للتنبيه على عدم صحة ما نسب للإمام أبي جعفر الباقر(عليه السلام) حول آية الولاية؛ إنّها لجميع الصحابة.

وقد ورد عنه(عليه السلام) بطرق صحيحة، أنّه(عليه السلام) قال: أمر الله عزّوجلّ بولاية علي(عليه السلام)وأنزل قوله تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ )(277).

وكذلك ورد عن ولده أبي عبدالله الصادق(عليه السلام) ، كما رواه عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبدالله الصادق(عليه السلام): الأوصياء طاعتهم مفترضة؟. قال: نعم، هم الذين قال الله عزّوجلّ فيهم: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) الآية.

وعن الحسين بن أبي العلاء قال: ذكرت لأبي عبدالله قولنا في الأوصياء: إنّ طاعتهم مفترضة.

فقال(عليه السلام): نعم، هم الذين قال الله عزّوجلّ فيهم: (أَطِيعُواْ اللَّهَ وأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الاَْمْرِ مِنكُمْ) وهم الذين قال فيهم: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ)(278).

وعلى أيّ حال: فإنّ المؤلف لم يبين لقرّائه رأي الإمام الصادق(عليه السلام) في الصحابة، ولم يأت بأثر عنه في ذلك، والواقع أنّ الغرض لم يتعلق ببيان رأي الإمام الصادق(عليه السلام)في ذلك، ولكنّ الغرض يدور حول معتقد الشيعة ـ وقد أشرنا إليه ـ وهل أنّهم يتبعون أهل البيت أم لا؟.

أما الجهة التي تعرّض لها وهي الطعن في الشيخين أو الخلفاء فإنّا نقول: من هو الذي يقول: أنّ الأئمة يجوّزون ذلك؟ وأنّ الشيعة يعتقدون هذا؟ ولنترك الجواب لسماحة الاُستاذ الأكبر المغفور له حجة الإسلام الشيخ محمدالحسين آل كاشف الغطاء رحمه الله.

قال بعد ذكر الاختلاف في الخلافة في بحث الفروق الجوهرية بين الطائفتين (279): "نعم ونريد أن نكون أشدّ صراحة من ذلك، ولا نبقي ما لعلّه يعتلج أو يختلج في نفس القراء فنقول: لعلّ قائلا يقول: إنّ سبب العداء بين الطائفتين أنّ الشيعة ترى جواز المس من كرامة الخلفاء، أو الطعن فيهم، وقد يتجاوز إلى السبّ والقدح، ممّا يسيء الفريق الآخر ويهيج عواطفهم فيشتدّ العداء والخصومة بينهم.

والجواب أنّ هذا لو تبصرنا قليلا ورجعنا إلى حكم العقل، بل والشرع أيضاً لم نجده مقتضياً للعداء أيضاً.

أمّا أوّلاً: فليس هذا من رأي جميع الشيعة، وإنّما هو رأي فردي من بعضهم، وربّما لا يوافق عليه الأكثر، كيف وفي أخبار أئمّة الشيعة النهي عن ذلك؟ فلا يصحّ معاداة الشيعة أجمع لإساءة بعض المتطرفين منهم... الخ.

وما أكثر الشواهد على تفنيد تلك المزاعم وكذب تلك الأقوال حول عقيدة الشيعة في الصحابة!

وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ المؤلّف يوافق القائلين بأنّ الشيعة يطعنون على جميع الصحابة بدون استثناء، كما أشرنا لذلك، ولكنه بعد برهة من المضي في بحثه يعترف بخطئه ويستغفر من ذنبه، وذلك بعد أن وقف على ما نقله عن ابن أبي الحديد وأورده في ص 209 عقبه بقوله: ولا شكّ أنّ هذا الرأي معتدل في هذا الجزء كلّ الاعتدال، ويكون تعميم الحكم عليهم بأنّه في ماضيهم يستسيغون سبّ الصحابة، وإذا كانت بعض عباراتنا فيما كتبنا تفيد التعميم فإنّا نستغفر الله عنها، ونقول: يجب تخصيص هذا العام.

وهكذا يتراجع الشيخ عن رأيه وينقض حكمه، ويعترف بخطئه ويستغفر من ذنبه. وأنّ هذا الحكم الجائر: وهو تعميم سبّ الشيعة لجميع الصحابة أو بعضهم هو أمر دبّر بليل، وخطة مرسومة من قبل ولاة أمر حاولوا القضاء على أتباع آل محمد، فقد جعلوا ذلك وسيلة للقضاء عليهم، إذ رموهم بالزندقة والكفر، وقد وجدت السياسة بهذا الحكم الجائر أقرب طريق للقضاء على الشيعة، وهم خصوم لاتلين قناتهم، ولا يرهبهم الموت، ولا تفزعهم أهوال الإشاعات الكاذبة، ما داموا على بيّنة من أمرهم في المحافظة على وصية النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في آله، فهم أهل الحقّ وأئمة الهدى، ومهما كلّفهم الأمر في ذلك من تحمل المحن، ومواجهة المصاعب فهم لا يزدادون إلاّ إيماناً، ورسوخ عقيدة، ولم تقعد بهم تلك الإشاعات المغرضة، والأقوال المكذوبة التي كان يروّجها دعاة السوء وأعوان الظالمين.

وإنّ الشيخ أبا زهرة قد أطلق حكمه بدون دراسات للبيّنات، أو وقوف على حقيقة الأمر، وإنّما كان ذلك لتأثره بتلك الدعايات الكاذبة، وقد اعترف بخطئه واستغفر من ذنبه. (280)

وفيما قدمناه كفاية عن الإطالة، لأنّنا قررنا الاختصار في البحث وترك المناقشة لاُمور استوجبت ذلك. إننا نترك الكثير من الأشياء التي تلفت النظر وتستوجب المناقشة، ونشير للبعض بموجز من القول حتى ننتهي إلى الحد الذي تقرر الوقوف عليه والافتراق منه.

ولهذا فإنّا نسرع الخطى، ولا نقف عند أكثر نقاط المناقشة، فنمر على ما يذكره حول رأي الإمام الصادق(عليه السلام) في شروط الإمامة ص 211 وقوله: إنّنا لانتفق مع إخواننا الإمامية في الإمامة كانت بالنص إلى آخر ما يقوله ولا نتعرّض له بشيء، لأنّا قد بيّنا هناك ضعف أدلّته، وعقم استنتاجه، فلنتركه ورأيه.

كما أننا نترك التعليق على ما يقوله في ص 212: إننا لا نعرف للإمام رأياً مقطوعاً بنسبته في ذلك، لأنّ الذين كانوا يتشيعون له... الخ.

وهنا لا نقف معه. لأنّ المقطوع به أن الأخ المؤلف لم يصل بدراسته إلى إيضاح رأي من آراء الإمام الصادق(عليه السلام)، ولم يوضّح لقرّائه من ذاك شيئاً.

ومن الحقّ أن نقول: إنّ المؤلف قليل العدة من المصادر التي يتعرف على آراء الإمام الصادق(عليه السلام) منها، ولهذا أصبح في دائرة ضيقة مع فسحة المجال في ذلك.

ونستمر مع الاُستاذ بعجالة فنمر على كلمته التي تحزّ في النفس وتبعث على الأسف لما وصل إليه من التساهل في الحكم وهي قوله في ص 213: وقد مدّ يده أي الإمام الصادق(عليه السلام) ليبايع عبدالله بن الحسن.

وهذا أمر لم تشر اليه المصادر التاريخية مطلقاً، ولا يكون أبداً، ولكنّ المؤلف استنتجه بدون مقدّمات، وقد أشرنا له.

وبعد هذا نسرع أكثر من قبل، ونعرض عن ذكر أيّ شيء فنتحول من ص213 إلى 252 وإنّما قطعنا هذه المسافة بسرعة لأنّ الحديث فيها يدور حول آراء الإمامية بالذات، ويذكر آراء الإمام الصادق(عليه السلام) بالعرض، وهو خلاف موضوع البحث فنتركه عن النقاش، ونصل إلى موضوع:

 فقه الإمام الصادق(عليه السلام)

وهو موضوع مهم، وعنوان شيّق، إنّه يريد أن يحدّثنا عن فقه الإمام الصادق(عليه السلام)، وبدون شكّ، إنّنا نهتمّ بهذا غاية الاهتمام، وهو مدار بحثنا.

ماذا يريد أن يقول المؤلف تحت هذا العنوان؟ أتراه يريد أن يقدّم دراسة تاريخية عن مدرسة الإمام، ونشاطها وكثرة المنتمين؟ أم تراه يريد أن يتحدّث عن تراث الإمام العلمي، ومكانته في المجتمع، وأثره في بعث الفكر الإسلامي؟

وهل يحاول أن يقدّم لقرّائه عن فقه الإمام الصادق(عليه السلام) ما يتفق مع الواقع؟

نريد أن نتريث ونترك الاستعجال ولنصغ لبعض حديثه حول الموضوع إذ يقول: إنّه بلا ريب كان الإمام الصادق من أبرز فقهاء عصره إن لم يكن أبرزهم، وقد شهد له بالفقه فقيه العراق الإمام أبو حنيفة، الذي قال فيه الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة.

ثم يستمر بالحديث حول رواية الإمام الصادق، والرواة عنه، ويتعرّض للتشكيك في صحة ما يروى عنه(عليه السلام)، لا من حيث ذاته، ولكن من حيث سند الرواية، ثم يمزج بين الخطابية وأصحاب المغيرة وغيرهم فيمن روى عنه الأكاذيب إلى أن يأتي لتأييد ما يراه وقرره في نظره سابقاً من أنّ الإمام الصادق(عليه السلام)كان يروي عن غير آبائه الكرام ويورد رواية كتاب الآثار لأبي يوسف عن أبي حنيفة عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر... الخ، كما في ص 253 وهكذا حتى ننتهي إلى آخر البحث ص 255.

ولنقف هنا ملياً ـ رغم إصرارنا على عدم الوقوف ـ ونشر إلى ما تجدر الإشارة إليه بدون إسهاب، وبعد فحص ما ذكره الاُستاذ لم نلمس شيئاً حول بيان فقه الصادق، ولم يتبين لنا ما يندرج تحت العنوان، سوى ألفاظ لا تؤدي إلاّ إلى التشكيك، ولا تخلو من وخزات.

والذي نودّ التنبيه عليه هو رواية أبي حنيفة، فإنّه أسند عن جعفر بن محمد عن سعيد بن جبير، وهذا أمر لا يخلو من مناقشة، فإنّ التاريخ لم يثبت لنا التقاء سعيد بن جبير بالإمام الصادق(عليه السلام) لأنّ ولادة الإمام الصادق(عليه السلام) كانت سنة (83هـ) وكان سعيد مع ابن الأشعث في حربه على الحجّاج، وقد شهد وقعة دجيل سنة (82 هـ) ووقعة دير الجماجم سنة (83 ـ 85 هـ) وهرب سعيد إلى بلاد إيران، وبقي متخفياً هناك خائفاً من الحجاج واعتمر متخفياً وكان يأوي إلى الشعاب والوديان، وألقي عليه القبض، وقتله الحجاج في شهر شعبان سنة (95هـ) وكانت مدة اختفائه اثنتي عشرة سنة ولم يلتقِ بالإمام الصادق(عليه السلام)، وكان عمره(عليه السلام) يوم قتل سعيد أحد عشر عاماً.

والغرض: نحن نشك في صدق هذه الرواية، كما نشك في صدق ما أورده من قول الشافعي في أبي حنيفة.

وننتهي من الحديث عن فقه الإمام الصادق، ولكن بدون نتيجة، لأنّه لم يتعرف على فقه الإمام الصادق(عليه السلام) لما ساوره من تشكيك، وما اعترض طريقه من عقبات وبدون شك أنّها وهمية.

وهنا يحاول أن يتصل به من طريق آخر وهو طريق الشيعة فيضع العنوان المتقدم ويقول في ص 156:

ولذلك لا بدّ لتعرف فقه الإمام الصادق من الشيعة، ونخصّ منهم بالذكر الإثني عشرية، لأنّهم متمسكون بالقول: بأنّ فقههم ينتهي الى الإمام الصادق وسائر الأئمة الأحد عشر(عليهم السلام)؛ لأنّ الثاني عشر مغيب لا يعرف علمه في غيبته.

ثم يمضي المؤلف في كلامه حول الرواية عن الإمام الصادق(عليه السلام) بما يشاء أن يتكلم به، مما يطول نقله ونبعد عن الطريق في نقاشه، إلى أن يقول في صفحة 258:

الأمر الثاني الذي يعترض الباحث عندما يدرس الروايات عن الإمام الصادق(عليه السلام) وغيره أنّه إن طبق اُصول الإسناد التي يطبقها علماء الحديث لايجد السند متصلاً بينها وبين الإمام في كلّ الأحوال، ذلك أنّ أقدم المؤلفين الذين جمعوا أحاديث الصادق وأفعاله وأقواله هو الكليني في كتابه الكافي، وإذا لوحظ أنّ الكليني توفي سنة (329 هـ) أي بعد وفاة الإمام الصادق رضي الله عنه بنحو من 181 ولم يذكر السند المتصل إلى الإمام الصادق في كلّ الأحوال. نعم إنّه يروي الكثير عن تلاميذه ولكن من المؤكد أنه لم يلتق بتلاميذه إلاّ إذا فرضنا أنّ تلاميذه امتدّت أعمارهم إلى أكثر من مائة سنة أو فرضنا عنده سنداً متصلا غير منقطع، ومن تلاميذه من مات في حياته كالمعلّى بن خنيس.

قد يقال: إنّ تلك الأحاديث والأخبار كانت مدوّنة عند تلاميذ الصادق وإنّه نقل هذه المدونات، ولكن يجب أن تكون هذه المدونات قد اشتهرت وعرفت، وتكون هي الأصل الذي يعتمد عليه، ولا يكون الأصل هو الكافي وحده، أو غيره من الكتب التي جاءت من بعده، بل يعد الأصل تلك المدونات التي دونها أصحابه كالشأن في المجموعين اللذين أسندا إلى الإمام زيد رضي الله عنه، فإنّهما نسب جمعهما إلى تلميذه أبي خالد، وعرف من تلقاهما عن أبي خالد، ومن تلقاهما منه جيلاً بعد جيل حتى اشتهرا وصارا ككل كتاب مشهور معروف تتوارثه الأجيال بعد هذا الاشتهار، وقد يقول قائل: إن هذه الكتب قد اشتهرت وتوارثتها الأجيال جيلاً بعد جيل، ونقول: إنّ الكلام في الفترة ما بين الكليني ومن بعده من الرواة وبين الصادق رضي الله عنه، فإنّ هذه الفترة فجوة ربّما تقطع السند ويمنع اتصاله، إلاّ إذا كان السند موصولاً بطرق اُخرى.

ومهما يكن فإنّا نريد أولا أن ندرس رواية فقه الإمام الصادق دراسة موضوعية، ولا مانع من أن نبدي رأينا فيما تواضع عليه إخواننا من غير أن نجرح مبادئهم، ولا نمسّ اعتقادهم، ولكن نقول بنظرنا دون نظرهم عندما نتجه إلى إبداء رأينا، واختلاف أوجه النظر لا ضرر فيه وإنّما الافتراق هو الذي يكون فيه الضرر من غير ريب. انتهى.

هنا يجب على المؤلف أن يستغفر الله ألف مرة لهذا الحكم المرتجل بوصفه للأسانيد بأنّها مقطوعة فلا يصح الاعتماد عليها كما يراه، والصحيح أنه لم يستنطق البينات ولم يتريث في الحكم. وهو ـ غفر الله له ـ قد جاء هنا بأمر لا يمكن السكوت عنه، وانسدال الستار عليه، إنّه يتحدث عن فقه الشيعة بالذات، ولكنّه يطعن في أسانيدهم إلى الإمام الصادق، وإذا وهن السند فلا قيمة للاستدلال.

المؤلف ـ هداه الله ـ يعتبر نفسه باحثاً، ومنقباً ويريد أن يصل إلى الواقع من أوضح الطرق، وهو هنا يظهر لقرائه مشكلة تقف أمامه عند البحث عن فقه الإمام الصادق حينما يطبق اُصول الإسناد.

وكأنّه قد درس دراسة موضوعية صحيحة، فلم يجد اتصالاً بين الإمام الصادق(عليه السلام) وبين من يروي عنه في كلّ الأحوال، وبالأخصّ ما يرجع إلى رواية الكليني، وأنّه يروي عن اُناس لم يلتق بهم، ويعطي صورة أوضح من ذلك وهي:

إنّ الكليني يروي عن اُناس ماتوا في حياة الإمام الصادق(عليه السلام) كالمعلى بن خنيس، فالشيخ الكليني يروي عن المعلى بدون إسناد.

هذا ما يورده المؤلف ولا نتعب أنفسنا بعناء الرد عليه فيما أورده.

ولكن نحيل القراء إلى كتاب الكافي ليقفوا على صحة هذه الفروض التي افترضها المؤلف أو صدق الأقوال التي قالها.

نعم ربّما يظنّ أنّ المؤلّف على حقّ فيما يقول حول الكافي؛ ولكن بعد الفحص والتتبع يجد القارئ أنّ ما قاله المؤلف أبعد ما يكون عن الحقّ. لأننا إذا رجعنا إلى الكافي نفسه نجد السند متصلا ولا صحة لما جزم من عدم الاتصال.

فمثلا يقول: إنّ الكليني يروي عن المعلى بن خنيس، وقد مات المعلّى في حياة الإمام الصادق(عليه السلام) وقد أكّد ذلك في آخر الكتاب ص 437 بقوله: ويجب أن ننبه هنا إلى أن الكليني قد يروي عن أشخاص قد ماتوا في حياة الصادق، كروايته عن المعلى بن خنيس، فقد روى عنه عدة أخبار من غير أن نرى من توسط بينه وبين الكليني فيما تحت أيدينا من إسناد، ولنضرب لذلك مثلا قد نقلناه في ما مضى من قولنا وهو: عن المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبدالله: إذا جاء حديث عن أولكم، وحديث عن آخركم، بأيهما نأخذ؟ فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي.

قال: ثم قال أبو عبدالله(عليه السلام): إنّا والله لا ندخلكم إلاّ فيما يسعكم، وفي حديث آخر خذوا بالأحداث.

وإنّه ثبت أنّ المعلى قتل في عهد الصادق، قتله داود بن علي والي المدينة من قبل المنصور.

هذا ما يقوله المؤلّف حول رواية الكافي، وانقطاع السند فيما يرويه، ولنرجع الى الكافي نفسه يتضح لنا الأمر، إذ الشيخ أبو زهرة لم يراجع الكافي عند نقله، ولو راجع لوجدها كما يلي: روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن داود بن فرقد، عن المعلى بن خنيس، قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): إذا جاء حديث عن أولكم، وحديث عن آخر كم بأيهما نأخذ؟ (281).

فأنت ترى أن سند الرواية هم عليبن إبراهيم وأبوه، وإسماعيل بن مرار، ويونس، وداود بن فرقد، هؤلاء خمسة رواة بين الشيخ الكليني(قدس سره) وبين الإمام الصادق(عليه السلام) ولكنّ المؤلّف أنكر الخمسة وأبرز الرواية بدون واسطة، وعلى هذا قرر حكمه السابق في ص 458 "بأن الباحث لايجد السند متصلا بينها وبين الإمام ".(282)

ولا ندري ما معنى هذا التساهل، وما هو هذا التسرّع في إعطاء النتائج التي تدعو إلى التشكيك في أخبار الكافي؟

ونحن نناشد المؤلف: هل وقف على كتاب الكافي، واطلع على أسانيده فبان له عدم الاتصال فيها حتى يوجه هذا النقد ويورد هذا التشكيك؟ أم أنّه نقل ذلك بالواسطة، وادعى الإشراف والاطلاع عليه؟ فإن كان قد قرأ كتاب الكافي فكيف يصح له أن يصف أسانيده بعدم الاتصال في جميع الأحوال؟ إذ الأمر خلاف ما يقول، كما ذكرنا في رواية المعلّى بن خنيس، وأنّها متصلة السند، ولكنّ المؤلّف يدعي بأنّها غير متصلة فما أدري بأي منظار ينظر. وكيف أسقط عدة رواة فجزم بحكمه الجائر؟

وإن كان لم يطلع بل اعتمد على نقل الغير، فليس من شأن الباحث الفاحص أن يحكم على شيء بدون اطلاع عليه.

ومن المؤسف له أن المؤلّف يدعي قراءة الكافي والاطلاع عليه، إذ يقول في ص 438: هذه نظرات في كتاب الكافي ألقيناها، ونقلنا إلى القارئ صورة ما انطبع في نفوسنا عند قراءته.

هذا ما يقوله المؤلف بأنه أعطى صورة عن الكافي عند قراءته ولعلّ قرّاءه يصدّقون ذلك.

ونحن نقول: إنّه لم يقرأ الكافي، ولو قرأه لما حكم على بعض الروايات بأنّها مقطوعة السند، وعلى الأقل أنّه لا يصدق بمن نقل ذلك، إذ الروايات التي ادعى أنّها مقطوعة السند عند قراءته للكافي أو قراءة من نقل ذلك هي متصلة الإسناد غير منقطعة، وإليك بيان ما ذكره المؤلف في ص435 عن الكافي:

1 ـ الكافي عن أبي بصير عن أبي عبدالله قال: من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله، ومن زعم أن الخير والشر إليه فقد كذب على الله.

هكذا يورد المؤلف هذه الرواية ويقول بعد ذلك: ونرى في هذا أنّ الذي يصل السند واحد فقط، وليس من المعقول أن يكون قد لقيه؛ لأنّ ما بين وفاة الصادق ووفاة الكليني نحو 180 سنة.

ونحن نقول: ليس من المعقول أنّ الشيخ المؤلّف قد قرأ كتاب الكافي فيورد هذا النقد، إذ لو قرأه لوجد السند متصلا وإلى القرّاء ذلك.

سند الرواية

الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي الوشا عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير عن أبي عبدالله قال: من زعم(283).. الرواية؛ فهؤلاء الرواة قد أنكر المؤلف وجودهم، وحكم على أنّ السند منقطع بدون حجة ظاهرة.

ولزيادة البيان نذكر ما أورده على الرواية الاُخرى (284) وهي: الكافي عن حفص ابن قرط عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله... الحديث.

وهذه الرواية أوردها المؤلف على أنّها منقطعة السند والصحيح أنّها متصلة السند(285) وهي:

الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن عن حفص بن قرط، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): من زعم أن الله يأمر بالفحشاء. ـ الحديث ـ.

وبهذا يظهر كلامه حول رواية الكافي بدون روية وتريث، فهو يصف كلّ رواياته بالإرسال، وضرب لنامثلا في ذلك ونسي نفسه، بأنّه يتصف بصفة الباحث المنقب، أو القاضي العادل، إذ لم يسلك المسلك الذي يلزمه أن يسلكه بما وصف نفسه فيه.

ولنتحول مع القراء إلى نقده للشيخ الصدوق عليه الرحمة صاحب كتاب (من لا يحضره الفقيه)، لنعطي للقراء صورة عن تساهل الشيخ وتسرّعه في حكمه، وإنّ هذا الكتاب تتصف رواته بالإرسال.

فيقول في ص 445: وللصدوق كتاب آخر غير من لا يحضره الفقيه اسمه التوحيد، كلّ ما فيه رواية، وفيه ذكر لكلام الصادق في العقائد، والمسلك الذي سلكه في كتاب من لا يحضره الفقيه هو المسلك الذي سلكه في كتابه التوحيد، من حيث الإرسال، والاعتماد على الكتب التي قبله، ولنقبض قبضة منه. تريك منهاجه في الرواية، انتهى.

وإنّ القارئ يتصور عندما يقف على تعبير الشيخ في نقده، بأنّه يتحدث عن خبرة ودراية، وأنّه نقل من الكتاب ما يريد أن يصور فيه منهاج الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد، وأنّ مسلكه هنا هو مسلكه في كتاب من لا يحضره الفقيه من حيث الإرسال(286) وقد قبض قبضة من مرويات كتاب التوحيد وقدّمها لقرائه، دليلا على ما يقول، وحجة على ما يذهب إليه من ادعاء الإرسال في الروايات.

فلنصغ لحديثه عن روايات التوحيد، ونعدّه لمعرفة واقع الحال، وحقيقة الأمر، وهل كان الأمر كما حدّث به الشيخ أم لا؟

قال المؤلّف:

1 ـ جاء في كتاب التوحيد عن هشام بن الحكم، قلت لأبي عبدالله: ما الدليل على أنّ الله واحد؟

قال: اتصال التدبير، وتمام الصنع، كما قال عزّوجلّ: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا)(287).

2 ـ وفي كتاب التوحيد قال قوم للصادق: ندعو فلا يستجاب لنا؟

فقال: لأنكم تدعون من لاتعرفون.

ونرى أنّه من هذا لم يذكر حتى من روى عن الصادق، فدلّ هذا على أنّه أخذ من كتاب لا من سند مرسل أو متصل.

3 ـ وجاء في التوحيد عن أبي بصير عن أبي عبدالله قال: قلت: أخبرني عن الله عزّوجلّ هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ فقال: نعم. وقد رأوه قبل يوم القيامة.

فقلت: متى؟

قال: حين قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، ثم سكت الإمام الصادق ساعة ثم قال: وإنّ المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة، ألست تراه في وقتك هذا؟ قال أبو بصير: فقلت له: جعلت فداك فاُحدّث بهذا عنك؟ فقال: لا، فإنّك إذا حدثت أنكره منكر جاهل بمعنى ما نقوله.

4 ـ وفي التوحيد عن الصادق(عليه السلام) أنّه قيل له: إنّ رجلا منكم ينتحل موالاتكم أهل البيت يقول: "إنّ الله تبارك وتعالى لم يزل سميعاً بسمع وبصيراً ببصر وعليماً بعلم وقادراً بقدرة فغضب وقال: من قال ذلك ودان به فهو مشرك وليس من ولايتنا على شيء، إنَّ الله تعالى ذاته عليمة سميعة بصيرة قادرة.

ونرى أنّ هذه الرواية لم تذكر بسند قط، فهي من القسم الذي أخذه من الكتب.

هذا ما ذكره المؤلّف عن دراسته لكتاب التوحيد وألقاه على تلامذته وحدث قرّاءه. وكأنّه واثق من صحة ما يقوله، لأنّه اعتمد على كتاب جاءت هذه الأخبار مرسلة نقلا عن كتاب الصدوق، وقد حذف الناقل إسنادها.

فإنّ هذه الأخبار التي ساقها المؤلف أو القبضة التي قبضها من كتاب التوحيد ليبين للقراء منهاج الصدوق، لم تكن مرسلة كما يدّعي المؤلف، بل هي مسندة، وإلى القراء بيان ذلك بعد مراجعة كتاب التوحيد، والوقوف عليها وهي كمايلي:

الخبر الأول

قال الصدوق: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد(قدس سره)، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عمير عن هشام بن الحكم قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): ما الدليل على أن الله واحد؟

قال: اتصال التدبير، وتمام الصنع، كما قال عزّوجلّ: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا).

هذا هو الخبر الأوّل الذي يدّعي المؤلف أنّه مرسل، وهو كما ترى موجود في كتاب التوحيد صفحة 178 طبع طهران سنة (1375 هـ).

الخبر الثاني

قال الصدوق: حدّثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المروزي المقري، قال: حدثنا أبو عمرو محمد بن جعفر المقري، قال: حدثنا محمد بن الحسن الموصلي ببغداد، قال: حدثنا عياش بن يزيد بن الحسن بن علي الضحاك مولى زيد بن علي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني موسى بن جعفر قال: قال قوم للصادق(عليه السلام): ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال: لأنكم تدعون من لا تعرفونه.

هذا هو الخبر الثاني أورده الصدوق عليه الرحمة بهذا الإسناد في كتابه التوحيد كما في صفحة 206 منه.

الخبر الثالث

قال الصدوق: حدثنا أحمد بن محمد بن عمران الدقاق(قدس سره) قال: حدثنا محمدبن أبي عبدالله الكوفي، قال: حدثنا موسى بن عمران النخعي عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله قال: قلت له: أخبرني عن الله عزّوجلّ هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نعم وقد (رآه) (288)قبل يوم القيامة.

فقلت: متى؟.قال حين قال لهم: (ألست بربّكم؟)، قالوا: بلى.. ثم سكت ساعة أي الإمام الصادق ثم قال: وإنّ المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة.ألست تراه في وقتك هذا؟

قال أبو بصير: فقلت له: جعلت فداك فاُحدّث بهذا عنك؟ فقال: لا، فإنّك إذا "أحدثت"(289) به فأنكر منكر جاهل بمعنى ما نقوله، (ثم قدر أن ذلك تشبيه كفر، وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين، تعالى الله عما يصفه المشبهون والملحدون).

هذا هو الخبر الثالث أورده الصدوق(قدس سره) بهذا الإسناد كما جاء في كتاب التوحيد في صفحة 70 منه. وليس الأمر كما يقول المؤلف وقد حذف أبوزهرة ـ عن قصد أو غير قصد ـ من هذا الخبر ما فيه تمام فائدته وقد جعلنا ما حذفه بين قوسين، وأنّ الحذف يغيّر معنى الخبر ويكون دالا على معنى رؤية الباصرة كما تدعيه بعض الفرق، وهذا لم يكن من رأي أهل البيت(عليهم السلام).

الخبر الرابع

قال الصدوق: حدثنا محمد بن علي بن ماجيلويه رضي الله عنه، قال: حدثني عمي محمد بن أبي القاسم، قال: حدثني محمد بن علي الصيرفي الكوفي، قال: حدثني محمد بن سنان عن أبان بن عثمان الأحمر، قال: قلت للصادق جعفر بن محمد(عليه السلام): أخبرني عن اللّه تبارك وتعالى لم يزل سميعاً بصيراً عليماً قادراً؟ قال: نعم.

فقلت له: إنّ رجلا ينتحل موالاتكم أهل البيت، يقول: إنّ الله لم يزل سميعاً بسمع وبصيراً ببصر وعليماً بعلم وقادراً بقدرة. فغضب(عليه السلام) ثم قال: من قال ذلك ودان به فهو مشرك وليس من ولايتنا على شيء، إنَّ الله تبارك وتعالى ذاته عليمة سميعة بصيرة قادرة.

هذه هي الأخبار التي أوردها المؤلف لبيان منهاج الصدوق في رواياته وأنّها مرسلة، وها أنت ذا قد رأيت أنّ الصدوق عليه الرحمة يروي الحديث بسند متصل، وهو يذكر الرجال وآباءهم، وصفاتهم، وألقابهم، ولكنّ المؤلف ينكر ذلك، ونحن ننكر عليه أشدّ الإنكار، لأنّ ما ذهب إليه وما حكم به أمر يثير التشكيك ويبعث على عدم الثقة؛ وإن كان المؤلف يدعي البراءة من ذلك، كما يقول بعد إيراده لهذه الأخبار ص 447: هذه نظرات ألقيناها على رواية من لا يحضره الفقيه، وكتاب التوحيد، وكلاهما لابن بابويه القمي، وقد قصدنا بهذه النظرات أن ننقل صورة للكتاب في روايته وفي منهاجه، وما قصدنا أن نثير غباراً من الشك أو التشكيك حوله (290)، وليس لنا أن نتهجم على مقدسات إخواننا ولكننا أردنا التوضيح والبيان.

هذا ما يقوله، وهو يحاول إقناع قرّائه بأن يأخذوا برأيه حول طعنه في روايات هذه الكتب، ويدّعي أنّ قصده الإيضاح والبيان في إعطائه هذه الصورة، وهو يزعم أنّها طبق الأصل. وبمزيد من الأسف أنّ الاُستاذ لم يقل الحقيقة، فهو يدّعي اطلاعه على هذه الكتب، ونقل منها ولكنّه لم يطلع عليها، بل نقل عنها بالواسطة.

ونظراً لحصول أشياء كثيرة من أمثال هذه الاُمور التي خالف المؤلف فيها ما يوجبه عليه الحقّ من سعة الاطلاع والتتبع، فإنّ متابعة ذلك يدعو إلى اتساع البحث، واستيعاب هذا الجزء كلّه، وربّما يتعداه إلى الجزء السادس فآثرنا الاختصار، والاكتفاء بالإشارة لما يلزم التنبيه عليه. وقد ألّف الاُستاذ الكبير الشيخ عبدالله السبيتي كتاباً في الردّ على أبي زهرة، وكذلك الاُستاذ العلامة السيد حسين بن يوسف المكي العاملي.وفي الختام نقول:

كنّا نأمل من الشيخ المحترم أن يكون قلمه رائداً لحرية الفكر، لأنّه يتحدث عن نفسه في هذه الدراسة: إنّها بروح خالية من الطائفية(291) وإنّه يدرس ويوازن، ويختار فيأخذ ما هو الأصلح لغذاء العقول والنفوس، وأقواها في بناء المجتمع على اُسس تشتق من الماضي قوّتها، وتلائم الحاضر، ولا تنافي الصالح العام(292). وهو كقاض يدرس البيّنات يستنطقها ويأخذ عنها حتى إذا انتهى إلى الحكم نطق به(293)، إلى كثير من أقواله التي تدل على حرصه الشديد في إظهار الحقيقة، ومناصرة الحقّ بدراسة عميقة، وتتبع واسع، وبذل جهد في الحصول على ما يتفق مع الحقيقة.

ولقد ساءنا ـ كما ساء كثيراً من القرّاء ـ ما لمسناه من تساهله في النقل واعتماده على مصادر لا يليق بالباحث المنقب الاعتماد عليها، وكان الأجدر به أن يتأمّل فيما يكتب، ويتوثّق ممّن ينقل عنه، لأنّه يبحث عن اُمور لها أهميتها من الواقع وما يترتب عليها في بناء المجتمع بإزالة رواسب خلقتها أفكار بالية وغذّتها طائفية رعناء.

وعلى كل حال فإنّ جوهر الخلاف بيننا وبين المؤلّف في إبداء هذه الملاحظات هو ما استنكرناه من الاُمور المخالفة للحقيقة والبعيدة عن الصحة؛ لأني لمست منه الاسترسال وعدم التتبع في حكمه على كثير من الاُمور بدون بيّنة، وإعطاء النتائج بدون مقدمات، مما أوقعه في أخطاء كثيرة، وهو مؤاخذ على ذلك، ولا يغفر له ولأمثاله، ممّن نأمل منهم أن ينظروا إلى الاُمور بمنظار الواقع، ويتأملوا فيما يسجلونه، فإنّ الإسفاف وراء سراب الخداع والإشاعات المغرضة، ليس من شأن العلماء الذين يعتصمون بغزارة علمهم، لأنّهم يحترمون الحقائق أكثر من غيرهم، ويحاولون رفع ما يتأشب به الحقّ من الأباطيل.

ولهذا فقد ترفعنا عن مناقشة من يدعي العلم وهو جاهل، وينتحل الدفاع عن الإسلام ويطعنه في الصميم، لأنّ هؤلاء يبذرون الشقاق، ويوقدون نار الفتنة، بما تقذفه أقلامهم من سموم، ولم يتّعظوا بمآسي التأريخ، وما حلّ في المسلمين من ويلات الدمار، وعوامل الانهيار، وما جلبه عليهم انشقاق كلمتهم من الذل والهوان.

والغرض أننا نظرنا إلى الشيخ بعين الإكبار والتقدير وسايرناه في بحوثه نظراً لشهرته الواسعة وكثرة إنتاجه، ولكنّه بمزيد الأسف لم يعط الموضوع ما يستحقه من التتبع وكثرة المصادر، بل أقول بكلّ صراحة إنّ دراسته هذه أعطتنا عنه صورة غير ما كنّا نتصوّره، والشيء الذي نود التنبيه عليه هو اعتماد المؤلّف على مصادر لا يصحّ الإعتماد عليها ككتاب الوشيعة لموسى جار الله، وقد أشرنا له من قبل.

كما أنّه جعل المرآة الكاشفة عن كتب الحديث عند الشيعة: كتاب المسند المنسوب للإمام الصادق، وهو كتاب مجهول المؤلف، وليس له مقدمة ولا تقديم من أحد، ولا يعرف منهاجه ولا يدرى قصده، وليس فيه ما يدلّ على جعله في ميزان الاعتبار.

وهو كمجموع لبعض الأحاديث اختارها مؤلفه المجهول من كتب الحديث وحذف إسنادها، ومع هذا سمّـاه:"مسند الإمام الصادق(عليه السلام)".

وإنّ الاُستاذ أبا زهرة تصور في خياله الواسع، أنّ هذا الكتاب لجماعة في النجف إذ يقول في ص 435: ولقد وجدنا إخواناً بالنجف يجمعون الكتب الأربعة في كتاب سموه المسند، وقد صدر عدة أجزاء منه من دار الفكر ببيروت (294).

وهذا القول جدير بالتأمّل والتعجّب، لأنّا لا ندري بأيّ دليل يستدل الاُستاذ على أن المسند لجماعة من إخوانه في النجف، وهل استنتج ذلك من مقدمة الكتاب وليس له مقدمة، أم من تقديم لأحد ولا تقديم له، أم تقريظ له وكلّ ذلك لم يكن أبداً؟ وإنّما هي ظنون وتساهل، ولا نقول: إنّه تعمّد ذلك حتّى يتسنّى له النقد، والطعن في اُمور لا يصح له نقدها، ولكنّه يعتذر بأنّه اعتمد على كتاب إخوانه في النجف الذين أخفوا أسماءهم في هذا الكتاب كما يزعم المؤلف، وإن اعتماده على أمثال ذلك هو من الغرابة بمكان، وليس هذا من شأن المحققين. (295)

ولنترك الحديث عن المسند وحديثه ذو شجون ـ ولا نطيل الوقوف مع أبي زهرة بعد أن قررنا أن نفترق فلنطو بساط البحث، وأملنا أن نعود لمناقشته في كتاب الإمام الصادق وغيره من مؤلفاته التي تعرض بها لذكر الشيعة، أو أفردها للبحث عن فقههم واُصوله، فإنّه عافاه الله قد ارتكب ـ في كثير منها ـ أخطاء لا يصح لمثله أن يرتكبها، لما اتصف به من كثرة التأليف وهو ـ بمزيد الأسف ـ قد بنى أبحاثه على التساهل وعدم التعمق بالبحث؛ فذكر أشياء على غير وجهها الصحيح، وقد تركت هنا كثيراً من الاُمور التي أخطأ فيها، لأنّ استقصاءها يقصينا عن منهج البحث، وما ذكرناه في هذا العرض إنّما هو صورة مصغرة عن متطلبات الموضوع قدمناها للقرّاء ولهم الحكم، ومن الله نسأل أن يجمع شمل المسلمين ويوحّد كلمتهم وينصرهم، وما النصر إلاّ من عند الله.

الفقه الإسلامي بين الشيعة والسنّة

من أهم المواضيع التي يجدر بنا التعرّض لها في هذا الكتاب هو موضوع الخلافات في المسائل الفقهية بين الشيعة والسنة؛ لإيضاح ما اُبهم أمره على كثير من الناس، حتى تسرّب سوء الفهم إلى بعض الأدمغة، وأثمرت حملات الظالمين وأقوال المفترين، فجعل الشيعة بمعزل عن فقه المسلمين، وأنّهم ينفردون بمذهب خاص لا يلتقي مع غيرهم، أو كما يذهب ابن خلدون إلى شذوذ أهل البيت في مذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به. (296)

كلمة قالها ابن خلدون، ومرّت مع الزمن تعمل عملها في نفوس البسطاء كما تعمل غيرها من كلمات الكذب والافتراء، التي تطلق بدون قيد وشرط.

غريب وأيم الحقّ أن يصل الأمر إلى هذا الحدّ ولكنّ للعلم كلمته الفاصلة، وما دام هو المتكفل في وضع الأشياء في مواضعها، فالحكم للعلم، فحكمه العدل، وقوله الفصل. ولا حاجة بنا إلى الإطالة في عرض الأقوال، وبيان الآراء حول فقه الشيعة واُصوله، مما يبعث على العجب والاستغراب، لصدورها من اُناس يدّعون المعرفة، وسعة الاطلاع.

وأمر آخر يحضرني الآن وأودّ أن اُنبّه عليه: ذلك أنّ أكثر من كتب عن التشريع الإسلامي يقصرون الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة، ولا يبحثون عن سواها، كأن لم يكن الفقه للجميع، فلم يتعرّضوا إلى فقه الشيعة بما يكشف عن واقعه، كأنّ الشيعة ليسوا من المسلمين، أو أنّهم اُمة انقرضت فلا يعتنى بالبحث عن فقههم، وربما تعرّض اُولئك الكتّاب إلى فقه المذاهب البائدة التي لا يوجد بها عامل واحد اليوم.

أما الشيعة الذين يزيد عددهم على المائة مليون(297) فلم يكن لهم نصيب من الاشتراك في بيان التشريع الإسلامي وذكر فقههم، وما عندهم من ثروة فقهية هي أعظم ثروة إسلامية، وينبوع متدفق يتصل بالمشرّع الأول والرسول الأعظم، بواسطة آله الأطهار.

ولئن تعرض لهم كاتب فإنّما هو تعريض بهم إذ يأخذ بأقوال شاذة وآراء فاسدة، وينهج نهج المقلد الذي ليس لتفكيره حظّ من التصرف، كأن لم تكن الشيعة في طليعة الفرق الإسلامية إلى جميع العلوم، وهم السابقون إلى التدوين، والمحافظون على التراث الإسلامي، وبفتح باب الاجتهاد قد صانوا الفقه عن الجمود الفكري، ووسّعوا مجاله جرياً مع الزمن وتطوّراً مع الحوادث، إذ لم يهمل الإسلام حكمها، فلكلّ واقعة حكم، ولكلّ قضية قاعدة؛ إذ هو عام شامل لجميع أدوار الحياة الإنسانية.

إنّهم أهملوا فقه الشيعة وهو فقه أهل البيت أوصياء النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وحملة علمه، وأهل البيت أدرى بالذي فيه.

كأنّ الذين أهملوا فقه الشيعة أو طعنوا فيه قد خدموا الإسلام، أو جردّوه عن زوائد ليست لها صلة فيه، وفي الحق ـ وما أضيع الحق ـ أنّهم قد جنوا على الإسلام جناية لا تغفر، إذ خضعوا لعوامل زمن اشتد فيه الصراع بين طوائف المسلمين، فكفّر بعضهم البعض، وابتعد بعضهم عن بعض، كأنّ الإسلام لم يأمرهم بالتمسك بحبل الله، والاعتصام به، وأن يكونوا جميعاً ولا يتفرّقوا، ليصبحوا قوة متماسكة، تقضي على كلّ محاولة ضد الإسلام لينتشر العدل، وتجفّ الأرض من الدموع والدماء، ويصبح الناس إخواناً وليس في قلوبهم غلّ، ولا أثر للأثرة، ولا مكان للاستغلال في المجتمع.

إنّ تلك الرواسب التي خلفتها عصور التطاحن يجب أن يخلو الطريق منها، ونزعات يجب أن تقبر، وهياكل وهمية يجب أن تزول. وقد نسبوا إلى الشيعة آراء في الفقه ليست هي آراءهم، ولا يقول بها أحد أبداً، وإن وجدوا قولاً شاذاً لواحد ينسب إليهم جعلوها للمجموع وادعوا عليه الإجماع، وإذا نسب لفرد رأي في عقيدة كان ذلك الرأي للجماعة كأنّ الجماعة هي الفرد، والفرد هو الجماعة.

كلّ ذلك مبعثه التعصّب الذي ضرب ستاراً بين الواقع وبين ما يقولون، وقد مرّت الإشارة لبعض ذلك، ومن المؤسف والمؤلم أن يمضي الكثير على ما اختلقه طغاة الأمس وبغاة الماضي ويبقوا غشاوة التحامل على عيونهم فيحكموا مقلدين بدون دليل ويهجروا ما في أيدي الشيعة من فقه وعلم وأدب، وسنشير لبعض الآراء الفقهية أو الفتاوى الشاذة التي نسبت إلى الشيعة ولا قائل منهم في ذلك. وقد لعبت الدعايات الكاذبة دورها في الأفكار واتجاه الجماعات حتى أصبح الرجل يهون عليه أن يتهم بالزندقة والإلحاد ولا يتّهم بالتشيّع. واشتهر قول بعض من ينسب الى العلم: آكل ذبيحة اليهودي والنصراني ولا آكل ذبيحة الشيعي أو الرافضي.

وما أكثر الأقوال في ذلك ولا ذنب للشيعة من حيث الواقع! ولكنها السياسة التي أعلن الشيعة الانفصال عنها، واستقلوا بتعاليمهم من دون مؤثرات على نهج تعاليمهم، ونفضوا أيديهم من غبار أطماعها، فانفصلت مدرستهم انفصالا تامّاً في جميع الأدوار، فلا مدارس تشاد لهم من قبل الحكومات، ولا وظائف تدريس، ولا رواتب لطلاب، ولا تشجيع لهم من جميع الجهات التي لها اتصال بتلك السياسة الجائرة.

نعم كانت هناك مراقبة ومعارضات، ومقاومة شديدة، تحاول القضاء عليهم. وقد اجتازت مدرستهم في أدقّ المراحل وأقسى الظروف خطوات واسعة، وعقبات شديدة، ودكّت صروحاً، وأحرزت النصر، فكان لهم أثر عظيم في خدمة الإسلام، وانتشار علومه، ونموّ فقهه وباب الاجتهاد مفتوح عندهم.

وإنّ ما خلّفته أقلام أعلام الشيعة من تراث علمي في جميع المجالات شيء يبعث على الفخر ويفوق حدّ الحصر، وإنّ مؤلفاتهم التي نشرت والتي لم تنشر هي من الكثرة بمكان، وهذه المؤلفات الموجودة هي بقية التلف إذ صارت مؤلفات الشيعة وقوداً للحمامات، وطعمة للأنهار، في أيام تحكّم الطائفية وانتشار التعصّب المذهبي، الذي لعب دوراً في التأريخ.

والشيء الذي تجدر الإشارة إليه ـ لأهميته ـ هو ما بلغت إليه الحالة من جراء التعصّب واشتباك عوامل الخلافات، أنّ بعضهم قد التزم مخالفة الشيعة فيما يفتون به مع وضوح الدليل، وقوة المأخذ، وهو يرى أنّ ذلك أولى من القول بما تقوله الشيعة، ويظهر أثر ذلك في كثير من المستحبات والواجبات.

يقول ابن تيمية في منهاجه ـ عند بيان التشبه بالشيعة ـ : ومن هنا ذهب من ذهب منالفقهاء الىترك بعضالمستحبات، إذ صارت شعاراً لهم ـ أي للشيعة ـ فإنّه وإن لم يكن الترك واجباً لذلك لكن في إظهار ذلك مشابهة لهم، فلا يتميز السني من الرافضي، ومصلحة التمييز عنهم لأجل هجرانهم، ومخالفتهم أعظم من مصلحة ذلك المستحب. (298)

وقال مؤلّف كتاب الهداية: إنّ المشروع التختم باليمين، ولكن لما اتخذته الرافضة ـ أي الشيعة ـ جعلناه في اليسار.(299)

وقال الزرقاني في شرح المواهب اللدنية في صفة عمامة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) كما روى الإمام علي(عليه السلام) في إسدالها على منكبه حين عمّمه رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): إنّ الحافظ العراقي قال: إنّ ذلك أصبح شعار كثير من فقهاء الإمامية فينبغي تجنّبه لترك التشبّه بهم.(300)

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن في كتاب رحمة الاُمة: السنّة في القبر التسطيح وهو أولى على الراجح من مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة وأحمد: التسنيم أولى لأنّ التسطيح صار شعاراً للشيعة. (301)

وقال الغزالي: إنّ تسطيح القبور هو المشروع، ولكن لمّا جعلته الرافضة شعاراً عدلنا عنه إلى التسنيم. (302)

وغير ذلك ممّا ستقف عليه في هذا الموضوع في كثير من المسائل الفقهية.

وإنّ موضوع البحث عن آراء رؤساء المذاهب وأتباعهم أمر ليس من السهل الإحاطة فيه، لأنّا نجد أنّ أقوال صاحب المذهب مختلفة، كما أنّ أصحابه الذين عليهم المعول في أخذ الأحكام ونشر المذهب تختلف أقوالهم؛ فمرّة يوافقونه ومرّة يخالفونه. وهناك آراء فردية يذهب إليها البعض.

فالحنفية يوردون في كتبهم أقوال أئمتهم الأربعة: أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وزفر، فربما يكون فيمسألة واحدة أربعة أقوال، لكلّ واحد منهم قول يخالف فيه الآخر، حسب ما يظهر لهم من الآثار والمعاني. ويأتي المتأخرون بآراء يخالفون بها سلفهم.

وقد حاول بعض الحنفية أن يجعل أقوالهم المختلفة أقوالاً لأبي حنيفة رجع عنها، والواقع إنا نجد هؤلاء يخالفون أبا حنيفة عن أدلة واستنتاج، وهم غير مقلّدين له في ذلك.

كما أنّ الشافعي له أقوال مختلفة وفقهه يعرف بالقديم والجديد، أي أنّ له فقهاً رجع عنه فسمي بالقديم، وقد نهى عن العمل به(303).

وكذلك جميع أئمة المذاهب لاتتفق أقوالهم، وكثير من أصحابهم يخالفونهم في كثير من المسائل، وهذا أمر مجهد لا يمكن استقصاؤه، ونحن نحاول قدر الاستطاعة أن نتعرض لأشهر الأقوال عندهم.

وناحية اُخرى، وهي اختلاف المذاهب فيما بينها، كما أن كثيراً من العلماء ألّفوا كتباً للردّ على رؤساء المذاهب بما خالفوا فيه الكتاب والسنة، وأوّل من كتب في هذا الليث بن سعد أحد رؤساء المذاهب البائدة في رسالته للإمام مالك يرد عليه.

وقد ذكر يحيى بن سلام، قال: سمعت عبدالله بن غانم فيمجلس إبراهيم بن الأغلب يحدّث عن اللّيث بن سعد أنّه قال: أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلّها مخالفة لسنّة النبي(صلى الله عليه وآله) ممّا قال مالك فيها برأيه.

والشافعي وضع كتباً في الرد على مالك ومعارضة أقواله، وكان يقول: قدمت مصر ولا أعرف أن مالكاً يخالف من أحاديثه إلاّ ستة عشر حديثاً، فنظرته وإذا به يقول بالأصل ويدع الفرع، ويقول بالفرع ويدع الأصل.

وتعرّض الشافعي في ردّه على مالك للمسائل التي ترك فيها الأخبار الصحيحة بقول واحد من الصحابة، أو بقول واحد من التابعين، أو لرأي نفسه(304).

ولعلّ هذا هو الذي حمل أكثر المالكية في وضع الكتب في الرد على الشافعي فيما خالف الكتاب والسنة، وقد ألّف جماعة منهم في ذلك: كأحمدبن مروان المتوفى سنة (289 هـ)، وأحمد بن يعلى المتوفى سنة (399 هـ) وحماد بن إسحاق المتوفى سنة (269 هـ) وأبو عمر يوسف بن يحيى المتوفى سنة (288 هـ)، ويحيى بن عمر بن يوسف الكناني المتوفى سنة (289 هـ).

ولإسماعيل بن إسحاق القاضي كتاب الرد على الشافعي، وكتاب الرد على أبي حنيفة(305)، وغير ذلك مما يمثل الصعاب التي تواجه الباحث عن الفقه الإسلامي واختلاف الآراء في كثير من مسائله، ومنشأه الاختلاف في الاُصول والمباني العامة التي يعتمدون عليها في استنباطهم. واختلافهم في مدى انطباق القاعدة أو النص أو الاُصول التي يتخذونها طريقاً للاستدلال.

 

 

 (218) الإمام الصادق لأبي زهرة ص 35 الوشيعة ص 190.

(219) تذكرة الحفاظ ج 1 ص 104.

(220) صحيح مسلم ج 7 ص 122 مطبوعات مكتبة محمد علي صبيح وأولاده 24 ربيع الأول سنة 1334.

(221) صحيح الترمذي ج 2 ص 208.

(222) مسند أحمد ج3 ص17 .

(223) مستدرك الحاكم ج 3 ص 109.

(224) تفسير ابن كثير ج 3 ص 486.

(225) الصواعق المحرقة ص 136 ط 1.

(226) السراج المنير في شرح الجامع الصغير ج 2 ص 56.

(227) شرح المواهب ج 8 ص 7.

(228) انظر شرح المواهب اللدنية ج 8 ص 7.

(229) انظر شرح المواهب اللدنية ج 8 ص 7.

(230) شرح المواهب اللدنية ج8 ص 7 فيض القدير ج 3 ص 14.

(231) فإذن جدير بنا أن نقول لأبي زهرة حسب قوله: "إنّ كتب السنّة التي ذكرته بلفظ سنتي أوثق من الكتب التي روته بلفظ عترتي": هذه هي عدّة من الكتب التي ذكرته بلفظ "عترتي" فعليك أن تأتي كتباً أوثق منها أي من أمثال صحيح مسلم والترمذي ومسند أحمد ومستدرك الحاكم والصواعق لابن حجر والجامع للسيوطي وعشرات من المصادر المعتمدة الناقلة للحديث بلفظ "عترتي".

(232) القاموس المحيط ج 3 ص 502.

(233) تاج العروس ج 7 ص 345.

(234) النهاية لأبن الاثير ج 1 ص 216.

(235) انظر مجمع البحرين ج 5 ص 330.

(236) لسان العرب ج 2 ص 114.

(237) قال ابن حجر في شرح الهمزية ص 279 وصح حديث أهل بيتي سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك.

وقال الثعالبي في ثمار القلوب ص 29 قال رسول الله "إنّ عترتي كسفينة نوح؛ من ركب فيها نجا ومن تأخر عنها هلك"، واُخذ هذا المعنى أبوعثمان الخالدي فقال

أعاذل إن كساء التقى *** كسانيه حبي لأهل الكساء

سفينة نوح فمن يعتلق *** بحبلهم يعتلق بالنجاء

وقال الشيخ الحفني في تعليقه على هذا الحديث وما ألطف قول بعضهم في مدح آل البيت

يا بحارالندى أأخشى وأنتم *** سفن للنجاة يوم المعاد

لست أخشى يا آل أحمد ذنباً *** مع حبي لكم وحسن اعتقادي

وسيأتي بيان مخارج هذا الحديث.

(238) الإمام الصادق لأبي زهرة ص 203.

(239) الإرشاد للمفيد ج2 ص192 ـ 193 .

(240) إرشاد المفيد ص 537.

(241) الإمام الصادق لأبي زهرة ص 205.

(242) المائدة 55 .

(243) صحيح مسلم ج 4 ص 1998 ح63 دلائل النبوة للبيهقي ج 5 ص 256 ـ 257.

(244) الفتح 29.

(245) الحجرات 15.

(246) التوبة 119 .

(247) التوبة 100.

(248) التوبة: 61.

(249) الأحزاب 57.

(250) التوبة 61 .

(251) البقرة 8 ـ 9 .

(252) البقرة 14.

(253) التوبة 75 ـ 77.

(254) الأنفال: 2 ـ 4.

(255) الفتح 11.

(256) المنافقون 2 ـ 3.

(257) الصحيفة السجادية ص 44 ـ 45.

(258) الصحيفة السجادية ص 44 ـ 45.

(259) ونحن نسأل من الشيخ أبي زهرة هل يصحّ أن يقال إنّ الذّين اتخذوا مسجداً ضراراً...الخ. هم من العدول والخيرة؟ أليسوا من أصحاب الرسول الاعظم(صلى الله عليه وآله وسلم) أو أنّهم لم يكونوا من الأصحاب بل كانوا من الروميين أو من مجوس إيران؟ فما لهم كيف يحكمون؟

(260) المنية والأمل: وحجر بن عدي خرج على معاوية ثم آمنه ثم قتله غدراً.

(261) روى هذا الحديث مسلم في صحيحه ج 1 ص 64، والنسائي في الخصائص ص 27، والطبري في ذخائر العقبى ص91، وابن عبد البر في الاستيعاب ج 1 ص 37 بهامش الاصابة، والخفاجي في شرح الشفاء ج3 ص457 وغيرهم.

(262) الإمام الصادق لأبي زهرة ص 112.

(263) أنساب الأشراف ج 2 ص 407.

(264) هكذا ورد في الأصل والوزن لا يستقيم والمعنى غير واضح.

(265) اُنظر النصائح الكافية ص 126.

(266) الاستيعاب بهامش الإصابة ج 1 ص 158.

(267) كنز العمال ج 11 ص 727 ح33561.

(268) قد ذكرنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب بعضاً منهم فراجع ص382.

(269) المائدة: 55 ـ 56.

(270) الدر المنثور ج 53 ص 104 ـ 105.

(271) كنز العمال: ج 15، ص 146، ح 416.

(272) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ج2 ص201.

(273) انظر المراجعات ص 259.

(274) المعجم الوسيط للطبراني ج 7 ص 130.

(275) اللباب للسيوطي ص 9.

(276) أسباب النزول ص168 والآية 56 من سورة المائدة.

(277) تفسير العياشي ج 1 ص 356 والآية 55 من سورة المائدة.

(278) الاختصاص للشيخ المفيد ص 277.

(279) مجلة الإسلام السنة الثانية العدد 2 ص 227 ـ 228 تحت عنوان بيان للمسلمين.

(280) وكم من خطايا وتحكمات قد بقيت على ما كان...

(281) الكافي ج 1 ص 67 طبعة دار الكتب الإسلامية.

(282) لابد أن يقال الى أبي زهرة إن كنت رأيت كتاب الكافي وما رأيت السند المتصل وما رأيت رجاله كعلي ابن إبراهيم وإسماعيل ويونس وغيرهم فهو مصيبةٌ ! وان كنت نقلت من هذا وذاك وما طالعت الكافي فهو مصيبة أعظم!

(283) الكافي ج 1 ص 156 طبعة دار الكتب الإسلامية.

(284) الإمام الصادق لأبي زهرة ص 435.

(285) وأنت رأيت أنّ أبا زهرة كيف يسند الكذب إلى الكليني(رحمه الله) وعليه كيف يضمن أنَّ منقولاته صحيحة وغير كاذبة؟

(286) من المؤسف له أنّ الشيخ أبا زهرة يتحدث عن مسلك الصدوق في الرواية بدون وقوف على الحقيقةوذلك أنّ الشيخ الصدوق حذف الأسانيد اختصاراً وذكرها في آخر الكتاب ولو أنّ أبا زهرة وقف على كتاب من لا يحضره الفقيه لعرف مسلكه ولم يقع في هذا الخطأ.

(287) الأنبياء: 22 .

(288) هكذا في الأصل والصحيح رأوه.

(289) هكذا في الأصل والصحيح بحذف الهمزة.

(290) كيف نقبل قوله هذا؟ وليت الأمر هكذا كان! والمؤلف أبو زهرة قد ترك إسناد الروايات ويعلن أنّ الروايات غير مسندة، أليس هذا من القول بالكذب؟

(291) الإمام الصادق لأبي زهرة ص 13.

(292) المصدر السابق ص 11.

(293) المصدر السابق ص 185.

(294) أصدرت دار الفكر ببيروت كتاباً في جزئين مجموع صفحاته 244 بقطع الربع كتب عليه الإمام الصادق ـ المسند ـ دار الفكر بيروت ـ دار الولاء النجف وليس للكتاب مقدمة ولا تقديم ولم يذكر اسم مؤلفه وقد جمع أخباراً من الكتب الأربعة بدون إسناد وما كنّا نعتقد أن أحداً يأخذ مثل هذا الكتاب بعين الاعتبار ولكنّ أبا زهرة إستأنس له واعتمد عليه وجعل ينظر إلى الكتب الأربعة بواسطة هذا الكتاب.

(295) قد علمنا من المؤلف أنّه أخّر دراسة حياة الإمام الصادق (عليه السلام) عن حياة آخرين لعدم وفور المصادر والمنابع عنده وعليه لمّا توفّر عنده أمثال هذا المسند الذي لا مؤلف له ولا مقدمة له ولا ولا؛ أقدم على دراسة حياته(عليه السلام) إذن نسأل المؤلف أهكذا يدرس حياة الأئمة وبالأخص حياة الإمام الصادق(عليه السلام)؟ ومن هذه المنابع والمصادر؟

(296) مقدمة تاريخ ابن خلدون ج1 ص446.

(297) الشيعة في الميزان ص445. وأمّا في زماننا هذا ـ أي في الربع الأوّل من القرن الخامس الهجري ـ بلغ عدد الشيعة وأتباع أهل البيت(عليهم السلام) الى (000/000/300) في جميع أنحاء العالم.

(298) انظر هذا المبحث في الجزء الأوّل من هذا الكتاب ص464.

(299) الصراط المستقيم ج 3 ص 206 منهاج السنّة ج2 ص147.

(300) شرح المواهب للزرقاني ج 5 ص 13.

(301) رحمة الاُمة ص 69.

(302) الصراط المستقيم ج 3 ص 206.

(303) فصّلنا ذلك في الجزء الثالث من هذا الكتاب في ترجمة الشافعي ص272.

(304) اُنظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ج2 منع القول بالرأي مناقب الشافعي للبيهقي ج 1 ص 509.

(305) انظر الديباج المذهّب تجد الكثير من ذكر الكتب المؤلفة في الردّ على أئمة المذاهب.