الرهن مطلق غير مقيد

الدين يصح أن يكون مطلقاً وأن يكون مؤقتاً أما الرهن فلا يصح فيه التوقيت بحال ومن هنا اتفق الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر على أن شرط الاجل في الرهن فاسد ومفسد للعقد سواء أكان الدين مؤقتاً أو غير مؤقت لاون الغاية من الرهن الاستيثاق للدين والتوقيت يتنافى مع الاستيثاق إذ قد لا يتيسر الوفاء في الأمد المضروب فينتهي الرهن ويبقى الدين من غير وثيقة وهو خلاف القصد فيتعين بقاء الرهن واستمراره إلى اداء الدين أو ابراء الراهن منه أو اسقاط الراهن حقه في الرهانة .