الصلح القهري :
ذكر الفقهاء في باب الصلح مسائل من تزاحم الحقوق المتنازع فيها، ولا يمكن الجمع بينها كاملة، ولا يحسم التنازع إلاّ بتنازل أحد الطرفين عن تمام حقه، أو تنازل كل منهما عن جزء منه، ومع ذلك قد أصر المتنازعان على عدم التنازل عن شيء وعندئذٍ يتولى الحاكم عملية القسمة بينهما قهراً بالعدل والانصاف جمعاً بين الحقين، حتى كأن المتخاصمين قد اصطلحا على ذلك مختارين، والفقهاء يسمون هذه القسمة الجبرية بالصلح القهري، ونعرض فيما يلي طرفاً من مسائلها، كما جاءت في كتاب الجواهر والحدائق ومفتاح الكرامة.
