تصرف الراهن والمرتهن

ويشترك الراهن والمرتهن في أن كلاً منهما ممنوع من التصرف في المرهون إلاّ بإذن الآخر أما منع المرتهن فواضح لأن المرهون ليس ملكاً له وأما منع الراهن فلأن الغاية من الرهن الاستيثاق للدين ولا يتم ذلك إلاّ برفع سلطة الراهن عن المرهون ومنعه من بيعه وايجاره وغيره من التصرفات التي تتنافى مع الاستيثاق .

وإذا أذن المرتهن للراهن ببيع المرهون بطل الرهن من الأساس ولا يكون الثمن رهناً كالمثمن بل يحتاج ذلك إلى رهن جديد قال صاحب الجواهر: بلا خلاف ولا إشكال.