أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام

الصفحة 232 

في وجه قبول الرضا (ع) لولاية العهد:

(مسألة): إن قيل كيف تولى علي بن موسى الرضا عليه السلام العهد للمأمون، وتلك جهة لا يستحق الإمامة منها، أوليس هذا إيهاما فيما يتعلق بالدين؟

(الجواب): قلنا قد مضى من الكلام في سبب دخول أمير المؤمنين في الشورى ما هو أصل في هذا الباب، وجملته ان ذا الحق له أن يتوصل إليه من كل جهة، وبكل سبب، لا سيما إذا كان يتعلق بذلك الحق تكليف عليه، فإنه يصير واجبا عليه التوصل والتحمل والتصرف في الإمامة مما يستحقه الرضا صلوات الله عليه وآله بالنص من آبائه. فإذا دفع عن ذلك وجعل إليه من وجه آخر أن يتصرف فيه، وجب عليه أن يجيب إلى ذلك الوجه ليصل منه إلى حقه. وليس في هذا إيهام لان الأدلة الدالة على استحقاقه (ع) للإمامة بنفسه تمنع من دخول الشبهة بذلك، وإن كان فيه بعض الايهام يحسنه دفع الضرورة إليه كما حملته وآبائه (ع) على إظهار متابعة الظالمين والقول بإمامتهم، ولعله (ع) أجاب إلى ولاية العهد للتقية والخوف، وأنه لم يؤثر الامتناع إلى من ألزمه ذلك وحمله عليه فيفضي الامر إلى المباينة والمجاهرة والحال لا يقتضيها وهذا بين.